المسألة ٢٧: لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفّارة به و هی کما مرّ إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و مع العجز عنه صیام ثلاثة أیام و أمّا إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرّع فالأقوی جوازه و إن کان الأحوط الترک کما أنّ الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن کان الأحوط الترک فیها أیضاً و أمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّا مع التعیین بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضیّق بمجی‌ء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور. [١]

یرجع إلی الولی و إن نقله صاحب الوسائل فی ذلک الباب، و علی القول به یمکن حمل الحدیث علی من استمرّ مرضه إلی شهر رمضان الثانی، ثمّ صحّ و لم یصم و مات، فیجب علی الولی التصدّق عن الأوّل، لعدم برئه و القضاء عن الثانی لبرئه و موته بعده. و یدلّ علی ذلک قوله من علّة، الظاهر فی المرض. و ما ذکرناه و إن کان غیر قطعی لکنّه أولی من حمله علی ظاهره.
[١] هنا فروع:
١. یجوز للصائم قضاءَ شهر رمضان، الإفطارُ قبل الزوال و لا یجوز بعده.
٢. ما هی کفّارة إفطاره بعد الزوال؟
٣. إذا کان الصوم قضاءً عن غیره بإجارة أو تبرّع هل یجوز الإفطار مطلقاً؟
٤. یجوز الإفطار مطلقاً فی سائر أقسام الصوم إلّا مع التعیّن أو التضیّق.
أمّا الفرع الأوّل: أی جواز الإفطار للصائم قضاء شهر رمضان قبل الزوال، فهو المشهور و لم ینقل خلاف ذلک إلّا من ابن أبی عقیل و أبی الصلاح.
قال الأوّل: فمن أصبح صائماً بقضاء کان علیه من شهر رمضان و قد نوی