أدّی إلیه الأمارة أو الأصل الذی أمر به فی تحصیل أجزاء المأمور به و شرائطه، فلو أمر المولی عبده بتحضیر معجون مرکب من أجزاء ثمّ أمر بالرجوع إلی أهل الخبرة من أجل معرفة الأجزاء الداخلة فی المعجون المذکور، فامتثل العبد ثمّ بان الخطأ فی المعلومات التی أدلی بها أهل الخبرة، حینها یعدّ العبد ممتثلًا. و أمّا اقتصار المولی بالمأتی به لمصلحة موجودة فیه، و ذلک لأنّ قول الثقة یوافق الواقع ٩٥% و یخالف ٥% فلأجل التسهیل و إیجاد الرغبة فی الناس اقتصر بهذا المقدار من الموافقة و غضّ النظر عن المخالفة.
و حاصل الکلام: انّ الدال علی الإجزاء لیس هو الأصل بل أمر المولی بالعمل به الملازم عرفاً للإجزاء و اقتصار المولی بما أدّی إلیه الأصل.
ب. انّ الوجوب علی تقدیره ارتباطی، فهو کما یتلازم فی مقام الثبوت و السقوط واقعاً، کذلک یتلازم فی مقام السقوط و الثبوت ظاهراً، فرفعه فی مقام الظاهر بالنسبة إلی المجهول رفع بالنسبة إلی سائر الأجزاء، لما عرفت من الملازمة فی السقوط و الثبوت ظاهراً و إلّا کان خلفاً.
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من الملازمة بین المقامین ثبوتاً و سقوطاً إنّما یرجع إلی الأُمور التکوینیة المرتبطة المحصِّلة لطبیعة مادیة، فالأجزاء متلازمة ثبوتاً فی إیجاد الطبیعة و سقوطاً فی انعدامها.
و أمّا الأُمور الاعتباریة، فمعنی کون الواجب ارتباطیّاً انّ الأجزاء لا تنفع فی تحصیل الملاک التام إلّا باجتماعها معاً. و لکنّه فی حدِّ نفسه لا یمنع من أن یقتصر المولی بالناقص عن الکامل فی موضع الجمل لمصلحة کاملة فی تقبل هذا النوع من الامتثال.
ج. انّ رفع الجزئیة عن اللبث مرجعه إلی رفع الأمر المتعلّق بالمرکب منه فإذا کان هذا الأمر مرفوعاً، فلا بدّ من دلیل یثبت تعلّق الأمر بالباقی لیحکم بصحته بعد ان لم یکن شأن الحدیث إلّا الرفع دون الوضع.