الاشتراط علی ربه فلا یصحّ له الاشتراط عند إیقاع الاعتکاف.[١]و لا شکّ فی ضعف هذا الکلام للاتّفاق علی صحّة جعله فی الاعتکاف، إنّما الکلام فی صحّة هذا الشرط فی عقد النذر، کصحته عند نیة الاعتکاف.
ثمّ الداعی لذکره فی عقد النذر هو انّه إذا کان الاعتکاف مجرّداً عن النذر، فله أن ینوی الرجوع متی شاء بلا محذور، و أمّا إذا کان مقارناً مع عقد النذر فلو لم یذکره فی عقد النذر، یکون المنذور به اعتکافاً مطلقاً لا مشروطاً و معه لا یمکن اشتراط الوجوب عند نیة الاعتکاف، لأنّ المفروض انّ الواجب علیه هو المطلق الذی من آثاره عدم الرجوع فی الیوم الثالث متی شاء و لا یمکن قلب المطلق إلی المشروط بالنیّة.
إذا علمت ذلک تبیّن لک وجه صحة هذا الاشتراط فی ضمن نذر الاعتکاف، لأنّه إذا کان الاعتکاف المشروع علی قسمین: مطلق لا یمکن الرجوع فیه متی شاء أو عند طروء عارض غیر ضروری، و مشروط بخلافه. فالناذر، لأجل أن یتمکن من الرجوع متی شاء، ینذر القسم المشروط، لا المطلق، لیکون ما یتحمّله لأجل النذر من أوّل الأمر هو القسم المشروط و یکون المعتکف مختاراً عند القیام بالاعتکاف.
و بذلک یعلم أنّه لا یحتاج فی تصحیح هذا النوع من النذر إلی دلیل خاص یدلّ علی صحة جعل هذا الشرط فی ضمن النذر، بل یکفی کون الاعتکاف شرعاً علی قسمین و تمتّع کل بالرجحان.
و أمّا إعادة الشرط فی مقام الاعتکاف فهو غیر لازم، بل یکفی إتیان العمل وفاءً بالنذر، فلو لم یلتفت إلی الشرط أوّل الاعتکاف، بل التفت إلی الشرط الذی ذکره عند النذر فی أثناء العمل، کفی ذلک فی مشروعیة الرجوع متی شاء.
أمّا الثانی، أعنی: عدم وجوب القضاء مطلقاً، فلأجل عدم صدق الفوت، سواء
______________________________
[١] المنتهی: ٢/ ٦٣٨.