لیس الدلیل إلّا ذکر أسباب الفوت فی بعض الروایات من المرض و السفر و الحیض[١]، و من المعلوم انّ المورد لا یکون مخصصاً للحکم.
و الذی یمکن أن یقال: إنّ مورد الروایات فی المسلم الذی لا یفوت منه الصلاة إلّا لعذر و التفویت عن عمد أو جهل لا یعذر، خلاف مقتضی حال المسلم، و علی ذلک فمنصرف الروایات مع ملاحظة حال المسلم هو غیر تینک الصورتین (الترک عمداً أو فساد الصلاة للجهل بالحکم الشرعی) فیکون المحکّم فی موردهما هو البراءة.
نعم الأحوط هو قضاء جمیع ما فات.
الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره علیه و عدمه
هل یجب علی الولی قضاء کلّ ما فات عن المیت سواء تمکن من القضاء أو لا؟
لا شکّ انّه إذا کان السبب هو المرض یشترط فیه التمکّن من القضاء لصحیح محمد بن مسلم: «و لکن یُقضی عن الذی یبرأ، ثمّ یموت قبل أن یقضی».[٢]و صحیح أبی بصیر المشعرین بعدم شرعیة القضاء.[٣]
و هل هو کذلک فی عامة الأسباب حتی السفر أو یختص بالمرض، و أمّا السفر فیقضی عنه مطلقاً و إن لم یتمکّن؟ فیه قولان:
الأوّل: یقضی مطلقاً و هو خیرة الصدوق فی المقنع[٤]، و الشیخ فی التهذیب[٥]و ابن سعید فی الجامع[٦]، و نسبه المحقّق[٧]إلی روایة، و قال: و لا یقضی الولی إلّا ما تمکّن المیّت
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٢٣، من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ٢، ٤، ١١، ١٣، ١٦.
[٢] الوسائل: ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ١ و ١٢.
[٣] الوسائل: ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ١ و ١٢.
[٤] المقنع: باب قضاء شهر رمضان، ص ٢٠١.
[٥] التهذیب: ٤/ ٢٤٩، ذیل حدیث ٧٣٩.
[٦] الجامع للشرائع: ١٦٣.
[٧] المسالک: ٢/ ٣٦، قسم المتن.