من قضائه و أهمله إلّا ما یفوت بالسفر فانّه یقضی و لو مات مسافراً علی روایة.
الثانی: یقضی بشرط التمکّن من القضاء. و هو خیرة الشیخ فی النهایة،[١]و خیرة العلّامة فی المختلف.[٢]
أقول: إنّ مقتضی القاعدة هو شرطیة التمکّن من القضاء، و ذلک لما استظهرناه من الآیة انّ المکتوب علی المریض و المسافر هو الصوم فی غیر شهر رمضان فإذا مات فی السفر أو فی الحضر مع عدم التمکّن من القضاء فلم یفت منه شی‌ء حتی یقضی عنه الولی.
نعم لو دلّ الدلیل علی لزوم القضاء إذا مات فی السفر مع عدم التمکّن من القضاء، فلا بدّ من القول بأنّ إیجاب القضاء لأجل تدارک فوت مصلحة ملزمة کما هو الحال فی إیجاب قضاء الصلاة للنائم.
إنّما الکلام فی الأحادیث التی استدل بها صاحب الحدائق علی عدم الاشتراط، و إلیک سردها:
١. صحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم».[٣]
٢. موثّقة محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السَّلام فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضی عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا و أمّا السفر فنعم». ٤
______________________________
[١] النهایة: ١٥٧.
[٢] المختلف: ٣/ ٥٣٥.
[٣] ٣ و ٤ الوسائل: ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ٤ و ١٦.