السرائر» نقلًا عن کتاب «مسائل الرجال» روایة أحمد بن محمد بن الجوهری و عبد اللّه بن جعفر الحمیری جمیعاً، عن علی بن مهزیار، قال: کتبت إلیه یعنی: علی بن محمد علیه السَّلام أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان فیشتدَّ علیها الصوم و هی ترضع حتی یُغشی علیها، و لا تقدر علی الصیام، أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها، أو تدع الرضاع و تصوم، فإن کانت ممّن لا یمکنها اتّخاذ من یرضع ولدها فکیف تصنع؟!
فکتب: «إن کانت ممن یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صیامها، و إن کان ذلک لا یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صیامها متی ما أمکنها».[١]
و الحدیث لو صحّ دلیل علی شرطیة عدم المندوحة، و فی الوقت نفسه دلیل علی سقوط الکفارة فیما إذا أضرّ الصوم بالأُمّ، کما أشرنا إلیه فی مورده.
لا غبار علی دلالة الروایة للتفصیل إنّما الکلام فی سندها، فانّها أخذت من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا أبی الحسن علی الهادی سلام اللّه علیه و الأجوبة عن ذلک. و قد روی تلک الأسئلة و الأجوبة عن أصحابه علیه السَّلام اثنان:
١. أحمد بن محمد بن عبید اللّه بن الحسن بن عیاش الجوهری الذی عرّفه النجاشی بقوله: رأیت هذا الشیخ و کان صدیقاً لی و لوالدی، و سمعت منه شیئاً کثیراً، و رأیت شیوخنا یضعّفونه، فلم أرو عنه و تجنّبته، مات ٤٠١ ه.[٢]
٢. عبد اللّه بن جعفر الذی یصفه النجاشی بقوله: شیخ القمیین و وجههم، قدم الکوفة سنة نیف و تسعین و مائتین، صنف کتباً کثیرة.[٣]
______________________________
[١] الوسائل: ٧، الباب ١٧ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ٣.
[٢] رجال النجاشی: ١/ ٢٢٥، برقم ٢٠٥.
[٣] رجال النجاشی: ٢/ ١٨ برقم ٥٧١.