المانعیة فی حالة النسیان بحدیث الرفع، إذ لو دلّ الحدیث علی الصحة فی مورد النسیان، لدل علیها فی مورد الإکراه و الاضطرار، و هو کما تری ضرورة فساد الاعتکاف بالجماع و إن کان عن إکراه و اضطرار.[١]
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من صحّة الانصراف إذا کان النهی متضمّناً للتکلیف دون ما إذا کان إرشاداً إلی المانعیة و إن کان صحیحاً، لکن لا مانع من رفع المانعیة بنفسها أو بمنشإ انتزاعها بحدیث الرفع و ما ادّعی من أنّ لازم ذلک صحة الاعتکاف إذا کان الجماع بإکراه أو اضطرار، و لذلک ذهب الماتن و غیره فی الأمر الثامن إلی صحة الاعتکاف لو خرج ناسیاً أو مکرهاً أو مضطراً، و لا یصحّ أن یقال: انّ الصحّة نتیجة النصّ الخاص، و ذلک لأنّه ورد فی الأخیر دون الأوّلین، و أمّا الصحّة فیهما فهی مستندة إلی حدیث الرفع. نعم ذهب المفصل إلی البطلان فی النسیان أیضاً کما مرّ.[٢]
فإن قلت: إذا کان لسان الدلیل ظاهراً فی الإرشاد إلی المانعیة الظاهرة من کون الجماع مانعاً من الصحّة مطلقاً، عامداً أو ناسیاً، کیف یمکن أن یقید إطلاق الدلیل الاجتهادی بالأصل العملی؟
قلت: قد مرّ سابقاً انّ نسبة الرفع إلی «ما یعلمون» تختلف مع نسبته إلی غیره، فالرفع فی الأوّل رفع ظاهری لا واقعی، و لکنّه فی الآخرین، أعنی: النسیان و الاضطرار و الإکراه، رفع واقعی ثانوی، و الدلیل الدال علی الرفع فی هذه الحالات دلیل اجتهادی، حاکم علی الإطلاق الموجود فی العناوین الأوّلیة.
و لا مانع من أن یکون الرفع فی مورد، ظاهریاً و فی مورد آخر واقعیاً، لأنّه مستعمل
______________________________
[١] مستند العروة: کتاب الصوم ٢/ ٤٦٧.
[٢] مستند العروة: کتاب الصوم ٢/ ٣٦٦.