المسألة ٢٣: إذا شک الولیّ فی اشتغال ذمّة المیّت و عدمه لم یجب علیه شی‌ء و لو علم به إجمالًا و تردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ. [١]

[المسألة ٢٤: إذا أوصی المیّت باستیجار ما علیه من الصوم أو الصلاة]

المسألة ٢٤: إذا أوصی المیّت باستیجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولیّ بشرط أداء الأجیر صحیحاً و إلّا وجب علیه. [٢]

المتبادر من أمثال المقام هو أداء ما علی المیّت و لیس علی المیت إلّا صوم واحد فیسقط بفعل واحد منهم فلا یبقی موضوع للآخر.
و أمّا الفرع الثانی، فلأنّ الواجب هو تفریغ ذمة المیت عن الصوم. و الاستئجار طریق إلیه و المفروض انّه لم یحصل، نعم لو کان الواجب علیه أحد الأمرین: الإتیان بالصوم مباشرة، أو الاستئجار، فبما انّه قام بأحد الشقین من الواجب التخییری، سقط الوجوب، لکنّه خلاف الفرض.
[١] ربما یحتمل الاشتغال بجریان أصالة عدم إتیان المیّت بالواجب.
یلاحظ علیه بما ذکرناه سابقاً من عدم جریانه إلّا فیما إذا کان ظرف الوجوب أوسع من ظرف الفعل کصلاة الظهر عند دلوک الشمس، و أمّا إذا کانا متساویین، فالمتیقن هو عدم الإتیان بالنفی التام قبل دخول ظرف الواجب، و الموضوع للقضاء، هو عدم الإتیان بالمعنی الناقص و بعد دخول ظرفه و استصحاب الأول، لغایة إثبات الثانی من أوضح مصادیق الأُصول المثبتة فلاحظ و قد بیّناه فی محاضراتنا الأُصولیة.
و الأولی: التمسک بأصل البراءة، للشک فی الاشتغال، و منه یظهر الحال فیما إذا تردّد بین الأقل و الأکثر و معه لا حاجة إلی استصحاب البراءة لکونه حاکماً علیه، لأنّ الأول یکفی فیه مجرّد الشکّ بخلاف الثانی فهو رهن لحاظ الحالة السابقة و جرّها، و الأقل مئونة یقدّم علی الأکثر.
[٢] قد عرفت أنّ الواجب هو تفریغ ذمّة المیّت، فلو أوصی و أدّی الأجیر حصلت