اعتکاف یومین آخرین لا لأجل الوفاء بالنذر بل تصحیحاً لاعتکاف الیوم الماضی لما قلنا من أنّ أقلّ الاعتکاف ثلاثة.
و هکذا الأمر فی الیوم الثانی بعد الثلاثة یعتکف وفاءً للنذر ثمّ یضم إلیه یومین آخرین تصحیحاً و ندباً لا وفاءً بالنذر، و عند ذلک یستغرق الوفاء بالنذر ٩٠ یوماً، ثلاثون یوماً بالتفریق لأجل الوفاء بالنذر و ستون یوماً بصورة یومین فیومین تصحیحاً.
ثمّ قال بل الأمر کذلک فی کلّ مورد لم یتبادر التتابع من الدلیل.
و أورد علیه السید الخوئی بأنّه مبنی علی دعوی لزوم قصد عنوان الوفاء فی امتثال الأمر النذری بحیث لو لم یقصده إلّا فی الواحدة من کلّ ثلاثة فلا یقع الباقی وفاءً للنذر، و لکن العنوان المزبور غیر لازم القصد فانّ الوفاء هو الإتیان بذلک المتعلّق کما فی الوفاء بالعقد، و الأمر الناشئ من قبل النذر توصلی لا تعبدی، فمتی أتی بالمتعلّق کیف ما اتّفق فقد أدّی ما علیه، و علی ذلک فالیومان الآخران یحسبان وفاءً عن النذر بطبیعة الحال.
اللّهمّ إلّا أن یأخذ خصوصیة فی المنذور لا تنطبق إلّا علی واحد من الأیام الثلاثة، کما لو نذر الاعتکاف فی مقام إبراهیم فی مسجد الکوفة و اعتکف یوماً واحداً فیه و الیومین الآخرین فی سائر أماکن المسجد.[١]
یلاحظ علیه: أنّ الاحتمال الأخیر خارج عن موضوع البحث، و الکلام مرکّز علی ما إذا لم یکن هناک میز بالنسبة إلی الأیّام الثلاثة.
و یمکن أن یقال: انّ الیومین إنّما یحتسبان من النذر إذا أتی به لا بشرط بما انّه محبوب للّه أو مأمور به بأمر استحبابی أو غیر ذلک من العناوین التی لا ینافی انطباق عنوان المنذور علیه، و أمّا إذا أتی به بشرط لا، و ضارباً الصفحَ عن الأمر النذری،
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٣٩٤.