ضم جزء ثالث، و هو بقاؤه حیّاً إلی رمضان آخر، و المفروض انّه توفّی قبله.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر رجّح روایة الکلینی و الصدوق علی نسخة الشیخ لکونهما أضبط منه[١]و ما ذکره و إن کان صحیحاً کبرویاً، لکن المورد لیس من مصادیقها، لأنّ مورد القاعدة ما إذا کانت هناک روایة واحدة نقلت بصورتین مختلفتین فیرجح ما أثبته الکلینی أو الصدوق علی ما نقله الشیخ، و أمّا المقام فقد شارکهما الشیخ فی نقل الروایة الأُولی، ثمّ اختص بنقل الثانیة فلیس المقام من موارد القاعدة.
و علی کلّ تقدیر فالروایة غیر صالحة للاحتجاج، لتعارضها مع الروایات المتضافرة أوّلًا، و موافقتها لمذهب العامّة ثانیاً، و عدم ثبوت النقل الصحیح ثالثاً.
و أمّا الروایة الثانیة أعنی: ما رواه الصدوق فی الفقیه، فلا یصلح للاحتجاج لکونه خبر واحد فی مقابل الروایات المتضافرة علی أنّها موافقة للعامة کما عرفت.
الفرع الثانی: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر
هل یختص الوجوب بما إذا فات لعذر، أو یعمّ ما ترک عمداً أیضاً؟ ذهب المحقّق فی جواب المسائل البغدادیة التی طرحها جمال الدین حاتم المشغری، إلی الأوّل، و تبعه عمید الدین ابن أُخت العلّامة، و أیّده الشهید فی الذکری قائلًا: إنّ الروایات تحمل علی الغالب من الترک و هو ما یکون الترک علی هذا الوجه.[٢]و هو خیرة السید صاحب المدارک، و الفاضل الخراسانی فی «الذخیرة» و صاحب الحدائق.[٣]
و یظهر من صاحب الجواهر، المیل إلی القول الثانی من دون أن یستدل بشی‌ء، و
______________________________
[١] الجواهر: ١٧/ ٣٩.
[٢] الذکری.
[٣] الحدائق: ١٣/ ٣٢٨.