تثبت بحکمه و لکن للهلال خصوصیة، فإذا کان داخلًا تحت عموم ما دلّ علی نفوذ القضاء و الحکم، فهو ینفذ فی حق الجمیع سواء کان عامّیّاً أو مجتهداً ثبت عنده أو لم یثبت.
اللّهم إلّا فی موارد خاصة کفساد اجتهاده أو فساد مستنده، فلو قضی بشهادة النساء أو بشهادة الفاسق لم یکن نافذاً، أو استند إلی شهادة من نعلم کذبه، و فی غیر هذه الموارد یکون حکمه نافذاً.
أمّا عدم نفوذ حکمه عند فساد اجتهاده أو فساد مستنده، فلأنّ حکم الحاکم لا یُغیِّر الواقع، لأنّ التصویب فی الموضوعات باطل.
و تدل علی ذلک صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: قال رسول الله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار».[١]
و بما ذکرنا یعلم أنّه لا یجوز نقض الحکم بالفتوی، مثلًا لو کان أساس حکم الحاکم هو الشیاع الظنّی و کان المجتهد الآخر یری عدم حجّیته، فلا یصحّ له نقض الحکم بالفتوی، و لا بالحکم.
أمّا بالفتوی، فمعلوم، لأنّه لم یتبیّن فساد اجتهاده و لا فساد مستنده، و إنّما بان الخلاف فی الفتوی و النظر، و الواقع بعد غیر معلوم؛ و أمّا بالحکم، فهو خلاف إطلاق روایات النفوذ.
[١] اتّفقت کلمتهم علی عدم اعتبار الرؤیة فی نفس البلد، بل تکفی الرؤیة فی
______________________________
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث ١.