و صاحب المدارک[١]، و المتأخرین.
٤. لا یجب بالدخول مطلقاً فی جمیع الأیّام إذا شرط فی حال نذره، الرجوع متی شاء و إلّا یجب بالدخول فی الیوم الثالث.
و هو فی الحقیقة لیس قولًا رابعاً، بل هو نفس القول الثالث بإضافة جواز الرجوع فی الیوم الثالث إذا کان نذره مقیّداً بالرجوع متی شاء.
أمّا الأوّل: فیمکن الاستدلال له بوجهین:
١. حرمة إبطال العمل.
٢. ما دلّ علی وجوب الکفارة إذا أفسد اعتکافه بالجماع و لو قبل الثلاثة.
یلاحظ علی الأوّل: أنّه لم یدلّ دلیل علی حرمة قطع العمل المندوب، و أمّا قوله سبحانه: (وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ)[٢]فقد مضی الکلام فی عدم دلالته علی الإبطال مطلقاً، بل هو مختص بالإبطال بالإحباط کما یدلّ علیه سیاق الآیات علی أنّ الآیة ناظرة إلی الإبطال بعد تمام العمل لا فی أثنائه کما فی المقام نظیر قوله سبحانه: (لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ).[٣]
یلاحظ علی الثانی: أنّ إیجاب الکفّارة عند الإفساد بالجماع یدلّ علی حرمة إفساده بهذا الطریق لما فیه من الهتک للعبادة، دون حرمة قطعه مطلقاً و لو بالانصراف عن العمل.
و أمّا الثانی: فقد استدلّ علیه العلّامة فی «المختلف» بوجهین:
١. انّها عبادة مندوبة، فلا یجب بالشروع فیها کغیرها من التطوعات، و فارقت الحج لورود الأمر فیه دون صورة النزاع.
______________________________
[١] المدارک: ٦/ ٣٤٠.
[٢] محمد: ٣٣.
[٣] البقرة: ٢٦٤.