المسألة ٧: کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة إذا صام شهراً و یوماً متتابعاً یجوز له التفریق فی البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر.
و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیّام جمیعها و لم یکن المنساق منه ذلک.
و ألحقَ المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع، فقالوا: إذا تابع فی خمسة عشر یوماً منه یجوز له التفریق فی البقیّة اختیاراً، و هو مشکل، فلا یترک

إلی طلوع الشمس، لأنّه مفوِّت للواجب، فلا یکون المتعلّق راجحاً، و لا نذر سجدة طویلة یستغرق وقت الصلاة الواجبة، و ما ذلک لأنّه یشترط فی متعلقه الرجحان حتی یکون قابلًا للإتیان به للّه سبحانه و یصحّ له الزام العبد علی العمل به، فلو کان غیر راجح فی نفسه أو مفوتاً للواجب، لا یصحّ إیتاؤه للّه سبحانه، و لا یصحّ إلزامه سبحانه علی العبد بإتیانه إلزاماً تشریعیّاً.
و علی ضوء ذلک، فإذا ینذر صوم الدهر، فلو کان دلیل النذر مقدّماً علی دلیل الواجب لتقدّم انعقاده یلزم تفویت الواجب، و مثله یوجب خروج المنذور عن کونه راجحاً.
و لذلک قلنا فی محله بأنّ من نذر قبل حصول الاستطاعة، أن یزور الحسین علیه السَّلام فی عرفة ثمّ حصلت له الاستطاعة ینحلّ نذره عند ذاک و یجب علیه الحجّ دون الزیارة، و إلّا فیمکن التوسّل إلی ترک تلک الفریضة بأدنی شی‌ء کأن ینذر أن یقرأ سورة یس فی یوم عرفة فی مسجد من مساجد بلده، أو یزور عشیرته و أقوامه فی ذلک الیوم و هو کما تری، فما ذکره المصنّف من أنّه لو کان قد نذر صوم یوم الدهر قبل تعلّق الکفّارة اتّجه الانتقال إلی سائر الخصال؛ إنّما یصحّ فی الخصال المخیّرة التی لها بدل کما فی کفّارة شهر رمضان، دون المرتبة کما فی الظهار.