المسألة ٤: یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان، بل و لو کان للفرار من الصوم کما مرّ، و أمّا غیره من الواجب المعیّن فالأقوی عدم جوازه إلّا مع الضرورة کما أنّه لو کان مسافراً وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان. [٢]

بخصوص الصلاة، قال: «أتمها و لو صلاة واحدة».[١]
و أمّا الثانی و الثالث: فیصوم الخارج بعد الزوال و یفطر القادم بعده لما دلّ علیه من الروایات الماضیة.
و أمّا الصلاة فهی تفارق الصوم بدلیل خاص. و هو انّ العبرة فی التقصیر و الإتمام هو وقت أدائها لا وقت وجوبها. و علیه یقصر الخارج بعد الزوال، لأنّه فی حال الأداء مسافر، و یتمُّ القادم بعد الزوال، لأنّه فی حال الأداء حاضر.
و لیعلم أنّ التفکیک بین الصلاة و الصوم لا ینحصر بالموارد الثلاثة، بل هناک موارد أُخری یجب الصوم، و لکنّه یقصر الصلاة.[٢]
[١] مضی الکلام فی ذلک فی الفصل السادس المسألة ١١ و یدلّ علیه ما دلّ علی الملازمة بین الإتمام و الصیام، و القصر و الإفطار، و بما انّه لا یجوز التقصیر قبل الوصول إلی حد الترخّص، فلا یجوز الإفطار إلّا کذلک.
نعم ما دلّ علی شرطیة الوصول إلی حدّ الترخّص إنّما ورد فی مورد الصلاة لکن قاعدة الملازمة أوجبت مشارکة الصیام مع الصوم فی ذلک الحکم.
[٢] المسألة تشتمل علی فرعین، و قد مرّ الکلام فی الفرع الأوّل و هو جواز السفر فی
______________________________
[١] الوسائل: ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحدیث ١٧.
[٢] انظر الجزء الأوّل من هذا الکتاب، ص ٤٠٨.