یلاحظ علیه: أنّ تعلّق الأمر بالمرکب الفاقد، لیس مستنداً إلی أصالة البراءة بل إلی الإطلاقات حیث إنّها کما تصدق علی الواجد، تصدق علی الفاقد.
د. هذا الرفع مخصوص بحال الجهل و مراعی ببقاء هذه الحالة، لأنّ الحکومة حکومة ظاهرة و إلّا فالواقع باق علی حاله و لا تغیر و لا تبدّل فیه بتاتاً.
یلاحظ علیه بما عرفت من أنّ الرفع و إن کان مخصوصاً بحال الجهل، و لکن الملازمة العرفیة أوّلًا و انطباق العنوان علی الأجزاء الباقیة ثانیاً یکفی فی سقوط الأمر بعد الإتیان بالباقی حتی مع ارتفاع الجهل.[١]
هذا و قد تکرر منّا نقل هذه الشبه و أجوبتها فی بعض محاضراتنا أیضاً.
٢. لو خرج ناسیاً أو مکرهاً
إذا خرج ناسیاً أو مکرهاً، فقد علم حکمهما ممّا ذکرناه فی الخروج جهلًا عن قصور لا عن تقصیر، لأنّ جزئیة اللبث فی المسجد تکون مرفوعة ما دام ناسیاً أو مکرهاً مرفوعاً بنفسها أو بمناشئها، أعنی: الوجوب المتعلّق بلبث هذا المقدار من الزمان، فیتعلّق الحکم بالباقی، لأجل صدق الموضوع علی الفاقد.
إنّ الأمر فی مورد النسیان و الإکراه أسهل من صورة الجهل، لأنّ الرفع فی صورة الجهل أصل شرعی وضع لبیان تکلیف المکلّف فی حالة الشکّ و الجهل، بخلافه فی تینک الحالتین، فانّه رفع واقعیّ و دلیل اجتهادی ثانوی یتصرف فی لسان الدلیل الاجتهادی الأوّلی و یکون حاکماً علیه حکومة عامة العناوین الثانویة علی العناوین الأوّلیة من دون أن یتوجه إلیه، مناقشات العلمین فی صورة الجهل و الشک.
و أمّا الاضطرار فجواز الخروج منصوص کما سیوافیک.
______________________________
[١] المستمسک: ٨/ ٥٥٢؛ مستند العروة الوثقی: ٢/ ٣٦٥.