إذ لیس معناه انّه لا یجوز لغیر الولی أن یصلّی علی المیت، بل المراد عدم جواز مزاحمته فی الصلاة و انّه أولی بذلک، و إلّا فالوجوب الکفائی ثابت لجمیع المکلّفین، فهکذا المقام.[١]
یلاحظ علیه: أنّ صلاة الغیر علی المیت لا یزاحم صلاة الولی، (و لعلّ معنی أولویة الوارث علی غیره أولویته بالقیام علی تجهیزه من الغسل إلی الصلاة إلی الدفن فأولی الناس بمیراثه، أولاهم بتحمّل عب‌ء هذه الأُمور)، و هذا بخلاف المقام، إذ لا یسع المکان الواحد إلّا لشخص واحد.
و بعبارة أُخری: انّ الشاغل السابق ذو حق و یبقی حقّه مستمراً إلی وقت الإعراض، فلو أزاله شخص و جلس مکانه فهو مأمور بتخلیة المکان و تسلیمه إلی المحق، فهو بعمله هذا یعصی أمر اللّه سبحانه مستمراً، و معه کیف یصحّ اعتکافه؟
و علی ضوء ذلک أی بقاء حقّه فی نفس المکان فهو بجلوسه فی المکان الذی سبق إلیه غیره یمکث مکثاً حراماً، فکیف یکون مقرباً؟
فإن قلت: إنّ متعلّق الحرمة هو الجلوس، و متعلّق الوجوب هو المکث، فعلی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی، لا مانع من الصحة.
قلت: إنّ متعلّق الحرمة هو إشغال المکان الذی سبق إلیه غیره سواء کان بالجلوس، أو بالقیام علیه، و الجلوس و المکث من العناوین المنطبقة علیه فالاشغال بالقیاس إلی المکان، ینتزع منه الجلوس، و بالقیاس إلی الزمان ینتزع منه المکث، فلیس فی الواقع إلّا شی‌ء واحد و هو الاشغال فکیف یتقرّب به و هو حرام و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهی؟
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٤٢٨.