بینهما من هذه الجهة، فیلتزم بوجوب القضاء عنه، و وجوب التصدّق بماله عملًا بالإطلاقات و الروایة علی کلتا النسختین.
قلت: إنّ حدیث الإطلاق و التقیید إنّما یجری فیما إذا کان المطلق علی نحو «لا بشرط» و المقید «بشرط شی‌ء» کما فی قولک: أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، و من الواضح انّ الثانی یقدّم علی الأوّل لدلالته علی ما لا یدلّ علیه الأوّل.
و أمّا إذا کانت النسبة بینهما بشکل آخر بأن یکون المقید «بشرط لا» و المطلق «لا بشرط» کما فی المقام، فإنّ روایة أبی مریم تدلّ علی أنّ الواجب عند مَن کان له مال، هو التصدّق فقط لا غیر علی نحو ینفی القضاء، فکیف یمکن الجمع بینه و بین ما یوجب القضاء و لو بنحو لا بشرط؟!
و لأجل ذلک ترک المشهور العمل بالروایة بکلا النقلین خصوصاً انّه تستشم منه موافقة العامّة علی ما عرفت من أقوالهم.
الفرع السادس: المراد من الولیِّ هو الولد الأکبر
المشهور عند الأصحاب انّ المراد من الولی هو الولد الأکبر.
أ: أکبر أولاده الذکور
و قد خصّصه جماعة بأکبر الأولاد الذکور.
١. قال الشیخ: هو أکبر أولاده الذکور، فإن کانوا جماعة فی سنّ واحد وجب القضاء بالحصص، أو یقوم به بعض فیسقط عن الباقین، و إن کانوا إناثاً لم یلزمهن القضاء و کان الواجب الفدیة.[١]
______________________________
[١] المبسوط: ١/ ٢٨٦.