القضاء الذی هو الإفطار فدار أمر السبب بین الأقل و الأکثر سواء أفطر لعذر أو لا معه، کما لو علم أنّه أفطر فی شبابه أیاماً أو صام جنباً مع نسیانه و دار أمره بینهما.
الثانیة: أن یستند الشک، إلی مقدار المانع من صحة الصوم کالمرض أو السفر، فدار أمره بین الأقل و الأکثر.
أمّا الصورة الأُولی فالاقتصار علی الأقل هو مقتضی القاعدة، لکونه مصبّاً لأصل البراءة، کأصالة عدم وجوب القضاء.
و ربما یقال بجریان الأصل الموضوعی کأصالة عدم الإفطار، و لکنّه لا یجری، کأصالة عدم الصوم. و ذلک لأنّ الأُصول الموضوعیة العدمیة تختص بموارد یکون الزمان أوسع من الفعل حتی یصحّ تلبس المکلّف بالعدم فی برهة من الزمان ثمّ یُستصحب، کأصالة عدم الإتیان بالظهر، حیث یدخل الوقت و المکلف لا یکون متلبّساً بالصلاة فیستصحب عدم الإتیان، و أمّا إذا کان الزمان بمقدار الفعل کما فی المقام فلا یجری الأصل الموضوعی من غیر فرق بین أصالة عدم الإفطار أو عدم الصوم. إذ لیس لواحد من العدمین بالنسبة إلی الیوم المشکوک حالة سابقة بل هو فی فجر الیوم المشکوک، إمّا صائم، أو مفطر، و أمّا تلبّسه بعدم الإفطار، أو عدم الصوم فی الیوم المتقدّم علیه، فهو لیس موضوعاً للحکم، لأنّه أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، و الموضوع للحکم، هو وصفه بأحد العدمین فی فجر الیوم المشکوک و المفروض انّه غیر محرز و استصحاب السلب التام و إثبات السلب الناقص من الأُصول المثبتة.
و إن شئت قلت: إنّ المتیقّن هو السلب التام الذی یصدق بلا موضوع أیضاً، و الموضوع للأثر هو السلب الناقص الذی یتوقف صدقه علی وجوده، فانحصر الأمر بالأصل الحکمی و هو عدم وجوب القضاء.
نعم مال غیر واحد من المعلّقین إلی وجوب الاحتیاط فیما إذا علم مقدار ما فات