و إلیک دراسة الحالتین:
أمّا الأُولی: فالمرجع هو استصحاب شهود الشهر إلی نهایة الخامس عشر، أو هو استصحاب عدم السفر، و الذی یوضح ذلک انّه لو شکّ المکلّف فی أصل السفر فی شهر رمضان، کأن شک فی أنّه هل سافر فی الیوم الخامس عشر أو لا؟ فلا یعتد بالشکّ بعد خروج الوقت، لأصالة عدم السفر، فهکذا إذا دار الأمر بین کونه حادثاً فی ذلک الیوم أو فی یوم بعده.
و أمّا التمسّک بعدم الافطار، أو مقابله، أعنی: أصالة عدم الإتیان فقد علمت عدم جریانهما فی الواجبات المضیقة، إذ لیس المکلّف متلبّساً بأحد العدمین فی الیوم المشکوک علی نحو لیس الناقصة بأن یتحقق الیوم الخامس عشر، و هو موصوف بعدم الإفطار، أو بعدم الصیام.
و أمّا تحقّقه فی الزمان المتقدم، أعنی: الرابع عشر، فالمفروض انّه صام، حتی لو فرض تحقّق أحد العدمین فی الیوم المتقدّم، کما إذا شکّ فی أنّ بدء السفر کان أوّل رمضان أو ثانیه، لا یکون العدم المتحقّق فی آخر شعبان منتجاً بالنسبة إلی العدم المطلوب فی أوّل رمضان.
و أمّا الثانیة: أعنی إذا کان الشکّ مستنداً إلی بقاء المانع و استمراره کما إذا علم أنّه بدأ بالسفر فی الیوم الخامس، و لکن یشکّ فی استمراره إلی التاسع عشر أو العشرین، و هذا هو الذی أشار إلیه المصنّف، و قال: الأحوط قضاء الأکثر خصوصاً إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک و کان شکّه فی زمان زواله ....
وجه الاحتیاط هو استصحاب استمرار السفر أو المرض إلی الیوم العشرین، و قد وقعا موضوعاً للقضاء فی قوله سبحانه: (وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ)، فیکون استصحاب استمرار المانع موجباً لإثبات الأثر المذکور، أی