القضاء، و قد أفتی سید مشایخنا المحقّق البروجردی بعدم ترک الاحتیاط فی هذه الصورة، و تبعه بعض السادة فی تعالیقه، و قال: الأحوط بل الأقوی وجوب الأکثر فی هذه الصورة.
یلاحظ علیه: أنّ استصحاب وجود المانع أی السفر لا یلازم وجوب القضاء بمعنی انّه لیس موضوعاً تامّاً بشهادة انّه ربما یکون مسافراً و لا یجب علیه القضاء إمّا لفقد المقتضی کما إذا سافر المجنون أو المغمی علیه، أو لعدم مانعیة المانع کصوم العاصی بسفره أو صوم کثیر السفر، و معه کیف یتمسک بالأعم و یثبت به الأخص، أعنی: لزوم القضاء؟
فإن قلت: إنّ استصحاب السفر و إن کان لا یلازم وجوب القضاء لکون الأوّل أعمّ منه بشهادة الموارد المذکورة، لکن المفروض انّ الشخص لیس مجنوناً و لا مغمی علیه، و لا عاصیاً بسفره و لا کثیره، و مع هذا الفرض یکون السفر ملازماً لوجوب القضاء.
قلت: إنّ المیزان فی کون الشی‌ء (السفر) موضوعاً للأثر أی وجوب القضاء هو نفسه بما هو هو لا مع ملاحظة الضمائم الخارجیة التی تقیّد الموضوع و تجعله موضوعاً مساویاً للأثر، و هذا النوع من الاستصحاب من فروع الأُصول المثبتة، لحکم العقل بأنّ السفر، منضماً إلی هذه الشروط یلازم وجوب القضاء، دون الشرع.
و أمّا ما هو المرجع فی المقام، فقد اختار السید الحکیم بأنّ المرجع عندئذ بعد سقوط استصحاب المانع عن الأثر هو قاعدة الشک بعد خروج الوقت، أو أصالة الصحة إذا شکّ فی صحته إذا صام و شکّ فی صحته.[١]
یلاحظ علیه: أنّ مصب القاعدتین إنّما هو فیما إذا أحرز الأمر و شکّ فی أصل
______________________________
[١] المستمسک: ٨/ ٤٨٨.