وتعظيمه، وصغرها أن يقتصر على محقرات الامور، وبحسب ذلك يكون قدره. والانسان قادر مختار: أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والذي يظهر من كثير من الاحاديث أن العبد ليس قادرا تاما على طرفي فعله كما هو مذهب المعتزلة، وإنما قدرته التامة على الطرف الذي وقع منه فقط، وأما على الطرف الآخر فقدرته ناقصة. والسبب في ذلك مع تساوي نسبة الاقدار والتمكين منه تعالى إلى طرفي الفعل أمر يرجع إلى نفس العبد، وهو إرادة أحد الطرفين دون الآخر لا من الله فيلزم الجبر كما هو مذهب الاشاعرة، فالقدرة التامة للعبد على ما زعمه المعتزلة باطل، والقول بعدم القدرة على شئ من الطرفين كما زعمه الاشعرية أظهر بطلانا، والحق ما بينهما وهو القدرة التامة فيما يقع من العبد فعله والناقصة فيما لم يقع، وكذا القول في الاستطاعة التامة والناقصة على ما سيأتي تفصيله انشاء الله تعالى، يؤيده قوله عليه السلام (بين الجبر والقدر منزلة بين المنزلتين) والمراد من القدر هنا قدر العباد، حيث زعمت المعتزلة أن العباد ما شاؤا صنعوا. والقدر بالكسر: آنية يطبخ بها، والجمع قدور كحمل وحمول، وهي مؤنثة، وتصغيرها قدير على غير القياس. ق د س قوله تعالى: * (وأيدناه بروح القدس) * [ ٢ / ٨٧ ] بضمتين وإسكان الثاني جبرئيل عليه السلام كما جاءت به الرواية، وقد مر تمام البحث في روح. والارض المقدسة: أي المطهرة بيت المقدس لانها كانت قرار الانبياء ومسكن المؤمنين، وقيل الطور وما حوله، وقيل دمشق، وقيل الشام. وبيت المقدس يشدد ويخفف الذي يتطهر به من الذنوب، بناه سليمان بن داود عليه السلام، والنسبة إليه مقدسي كمجلسي من القدس وهو الطهارة. قوله: * (ونقدس لك) * [ ٢ / ٣٠ ] أي مطهرك عما لا يليق بك، وقيل مطهر أنفسنا لك. و (القدوس) من أسمائه تعالى من القدس وهو الطاهر المنزه عن العيوب