کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ٩٠ - دلایل حرمت فیالجمله

الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».١

يونس مى‌گويد: به امام رضا٧ گفتم: عبّاسِی به نقل از شما مى‌گويد که غناء را اجازه داده‌ايد. اما ٧ فرمود: زنديق دروغ مى‌گويد! من اين‌گونه به او نگفتم. از من درباره غناء پرسيد، به او گفتم: مردى به حضور امام باق ٧ رسيد و از او درباره غناء پرسِید. امام باق ٧ فرمود: اى مرد! هنگامى‌كه حق و باطل از ِیکدِیگر جدا شود، غناء در کدام سو قرار دارد؟ آن مرد گفت: همراه باطل. امام باق ٧ فرمود: قطعاً به حق‌ داورى كردى.

برخِی از فقها به اِین رواِیت مسند و صحِیح استدلال کرده‌اند.٢

امام خمِینِی قدّس سرّه از اِین رواِیت، حرمت مطلق غناء را استظهار مِی‌کند؛ زِیرا در رواِیت، امام رضا٧ در پاسخ شاِیعه‌اِی که عبّاسِی درباره جواز غناء از زبان وِی نقل کرده‌ بود، فرمود: «کذب الزّندِیق». اِین پاسخ نشان مِی‌دهد که غناء از دِیدگاه امام رضا٧ حرام است. همچنِین ذِیل رواِیت، امام باق ٧ غناء را مصداقِی از امور باطل قرار داد و خودِ اِین بطلان در مقام بِیانِی دِیگر از حرمت است.٣

اشکال در استدلال به اِین رواِیت

اما ٧ در مقام بِیان حکم حرمت نِیست بلکه مِی‌خواهد غناء را مصداقِی از امور لغو و باطلِی بداند که مِی‌تواند مکروه باشد؛ زِیرا اما ٧ در مقام تکذِیب نمِی‌خواهد ضدّ محتواِی سخن مأمون را تأِیِید کند بلکه صرفاً سخن مأمون با سخن اما ٧ انطباق ندارد و مأمون، واقعِیّت را نقل نکرده ‌است.

١ . وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٠٦، ح١٣.

٢ . الحدائق، ج١٨، صص١٠٣ ـ ١٠٢؛ مهذّب الأحکام، ج١٦، صص١١٠ ـ ١٠٩؛ تفصِیل الشرِیعة، صص١٦٧ ـ ١٦٨؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة) ص٢٥٢؛ المواهب، صص٥٢٦ ـ ٥٢٧.

٣ . ر.ک: المكاسب المحرّمة، ص٣٢٠.