کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ١٣٧ - ادلّه دیدگاه دوم
دو مرحله، تحلِیل مِیشود؛ ِیعنِی ِیک بار اما ٧ جواز درآمد زنان آوازخوان را در مجالسِی که مردان در آن حضور ندارند بهطور مطلق بِیان مِیکند و سپس ِیک مورد (عروسِی) را نِیز جداگانه بِیان مِیکند. اِین دو بخش رواِیت، هر دو مثبِت حکم است. وقتِی مولا مِیگوِید: «اکرم العالم» و در بِیان دوم مِیگوِید: «اکرم النّحوِی»، بِیان دوم، بِیان نخست را مقِیّد نمِیکند؛ زِیرا هر دو بِیان، مثبِت حکم است و تنافِی و تعارضِی مِیان دو بِیان، وجود ندارد تا با تقِیِید مطلق بهوسِیله بِیان خاص، تعارض حل شود.
شِیخ طوسِی رحمه الله معتقد است که اِین رواِیات، حکم ترخِیص در غناِی عروسِی را صادر مِیکند؛ مشروط به اِینکه با عناوِین محرّم دِیگرِی همراه نباشد.١
برخِی از فقها به عدم مقاومت اِین اخبار وِیژه در برابر عمومات حرمت غناء معتقد هستند. شاِید دلِیل اشکال اِین باشد که خبر واحد نمِیتواند رواِیات متواتر ِیا آِیات قرآن را تقِیِید و تخصِیص بزند.٢
صحِیح آن است که در امکان تقِیِید و تخصِیص ادلّه قطعِیالصدورِی مانند قرآن و اخبار متواتر، با خبر واحدِ حجّت، هِیچ اشکالِی نِیست. از سوِیِی مِیان اِین دو گروه بِیان، تعارضِی نِیست تا تواتر عمومات حرمت غناء را دلِیل بر تقدّم آن بر اِین اخبار مخصّص دانست بلکه اِین رواِیات، ِیک مورد از موارد غناء را به شروطِی مانند اختلاط نداشتن با زنان، تروِیج نکردن فساد و ... حلال مِیداند و اِین بِیان خاص، سخن مطلق را تقِیِید مِیزند.
دلِیل دوم:٣ اصل
هنگام شک در حرمت و شمول منع غناء، نسبت به ِیک مورد و مصداق، اصل اولِی بر
١ . الاستبصار، ج٣، ص٦٢.
٢ . التعلِیقة علِی المکاسب، ج١، ص١٦٦.
٣ . دلِیل بر استثناِی غناِی در عروسِی.