کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ١١١ - دلایل حرمت فیالجمله

نجفِی رحمهم الله و ... بر حرمت غناء ادّعا کرده‌اند اما نکته‌اِی که درباره دلِیلِیّت اجماع در اِین بحث اهمِّیت دارد، محدودِیت دلالت اجماع بر حرمت غناء است. اجماع، دلِیل لبِّی است و اطلاقِی براِی مصادِیق متعدّد و اختلافِی ندارد. تنها مِی‌توان حرمت فِی‌الجمله غناء در موارد متِیقّن از مصادِیقش را با اجماع، ثابت نمود ولِی آِیا مِی‌توان در موارد اختلافِی، با اجماع به داورِی مِیان احتمالات پرداخت و حکمِی به دست آورد؟ مسلّم است که نمِی‌توان چنِین دلالتِی را از اجماع، به دست آورد و فقط حرمت فِی‌الجمله غناء، قابل اثبات است.

اشکال به دلِیلِیّت اجماع

اجماع در مبحث حرمت غناء، مدرکِی است؛ ِیعنِی ما مِی‌دانِیم که مدارک و دلاِیل فقها بر حرمت غناء چِیست و آنان در دِیدگاه و فتواِی به حرمت غناء، به همِین ادلّه استناد کرده‌اند. چنِین اجماعِی مدرکِی است و تعبّدِی نِیست؛ پس نمِی‌تواند به‌عنوان دلِیلِی در عرض رواِیات و آِیات باشد.١

نقد و بررسِی اشکال: هرچند اجماع مدرکِی است اما باِید به اِین نکته توجّه کرد که اِین اجماع، سبب مِی‌شود برخِی از رواِیات ضعِیف باب که اعتبار سندِی ندارند، تقوِیت شده و معتبر شوند.

مرحوم خوِیِی که اِین اشکال را بِیان کرده، نقش اجماع و شهرت در جبران ضعف سند رواِیات را قبول ندارد اما بسِیارِی از بزرگان مانند مرحوم بروجردِی به اِین تواناِیِی اجماع و توافق فقها در جبران ضعف سند رواِیت معتقد هستند. نمِی‌توان در اِین بحث، جاِیگاهِی براِی اجماع قرار نداد؛ زِیرا مِی‌توان از اجماع، هم به‌عنوان مؤِیّد و هم به‌عنوان جابر ضعف سند برخِی رواِیاتِ ضعِیف اِین باب، بهره برد.

١ . ر.ک: مصباح الفقاهة، ج١، ص٣٠٥.