کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ٥٩ - حکم تکلیفی غناء

غناِی منضمّ به گناه کند.١

اشکال سوم

بر اساس اِین استدلال باِید تنها فردِی از غناء را حرام بدانِیم که تمام قِیود و شراِیط مجالس غناِی عصر اموِیّان و عباسِیّان را داشته باشد؛ ِیعنِی کنِیز آوازخوان، مشروب، موسِیقِی، اشعار باطل و ... همگِی در ِیک مجلس حاضر باشند تا بتوان حکم به حرمت آن نمود و در صورت فقدان برخِی از اِین قِیود و شراِیط، معتقد به جواز بود؛ درحالِی‌که اِین تخصِیصِی است که خود معتقدان به حرمت غِیرِی غناء نِیز آن را نمِی‌پذِیرند.٢

حکم تکلِیفِی غناء

برخِی از فقها غناء را مطلقا (بدون استثناِی فردِی از آن) حرام مِی‌دانند، برخِی دِیگر، فِی‌الجمله (بدون توجه به موارد استثناشده) آن را حرام دانسته‌اند و گروه سوم، جواز غناء را پذِیرفته‌اند مگر زمانِی‌که مقترن به حرام دِیگرِی شده باشد.

به عبارت دِیگر، برخِی از فقها تمام مصادِیق غناء را حرام دانسته‌اند، درمقابل برخِی دِیگر، مصادِیق متِیقّنِی از غناء را مشمول حکم حرمت دانسته و ساِیر مصادِیق غناء را مباح مِی‌دانند و گروهِی از فقها به جواز غناء به‌شرط عدم اقتران با محرّم دِیگر معتقد هستند. اِین دِیدگاه‌ها در ادامه بررسِی مِی‌شوند:

١ . همان.

٢ . همان.