کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ١٣٥ - ادلّه دیدگاه دوم

ملازمه، دانست که به‌ِیقِین خود فعل، جاِیز است.١

در موارد اکتساب به اعِیان نِیز ظاهراً ملازمه مِیان حرمت عِین و حرمت خرِید و فروش آن برقرار است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود؛ گرچه درباره افعال، به‌ِیقِین ملازمه ثابت است.

اشکال به رواِیت اول

آِیا مِی‌توان مفاد اخبار متواتر بر حکم را با اخبار آحاد، تخصِیص زد؟ آِیا مواردِی مثل آِیات قرآن که قطعِی است را مِی‌توان با اخبار آحاد، تخصِیص زد؟ اگر درباره حکمِی رواِیات متواترِی وجود داشت، نمِی‌توان حکم قطعِی آن‌ را با اخبار احاد ظنِّی، تخصِیص زد.٢ با اِین رواِیت نمِی‌توان حکم قطعِی حرمت غناء را تخصِیص زد.

پاسخ اشکال

امام خمِینِی قدّس سرّه معتقد است که ادّعاِی آبِی از تخصِیص بودن رواِیات متواتر بر حرمت غناء، بِی‌دلِیل است؛ زِیرا صرف اِین‌که در اِین رواِیات، عنوان زور و باطل را بر غناء تطبِیق داده‌اند، نمِی‌تواند دلِیلِی براِی جاِیز نبودن تخصِیص آن باشد؛ به‌وِیژه در مجالس عروسِی که گاهِی سخنان لغو و باطل، مناسب با آن دانسته مِی‌شود؛ به عبارت دِیگر، صرف باطل بودن ِیا لغو بودن سخن، دلِیل بر حرمت آن نِیست.

حرمت غناء، شدِیدتر از حرمت ربا نِیست؛ در ربا نِیز مواردِی استثنا شده؛ پس به طرِیق اولِی در غناء نِیز امکان استثنا وجود دارد.

شاِید کسِی اشکال کند که جواز غناِی در مجالس عروسِی، زمِینه‌ساز گناهان دِیگر است. امام خمِینِی قدّس سرّه مِی‌گوِید: رواِیت استثناِی غناِی در عروسِی، اطلاقِی از اِین جهت ندارند؛ ِیعنِی جواز غناِی در عروسِی منحصر در مواردِی است که مستلزم گناهان دِیگر و

١ . ارشاد الطالب، ج١، ص١١١.

٢ . ر.ک: اِیضاح الفوائد، ج١، ص٤٠٥.