کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ١٩٤ - دلایل دیدگاه دوم
دلِیل دوم
آنچه خودش حرام باشد، گرفتن مزد براِی آن نِیز حرام است.١
دِیدگاه دوم
درآمد بهدستآمده از غناء و گرفتن مزد براِی آن حرام است، مگر کنِیز آوازخوان در عروسِی، تا زمانِی که با سخن باطل، شعرِی نخواند و اختلاط زنان و مردان پِیش نِیاِید.٢
اِین سخن، متِین است و با حکم صحِیح حرام بودن درآمد و گرفتن مزد براِی غناِی محرّم قطعِی، منافاتِی ندارد.
محقّق نجفِی رحمه الله در مقام اشکال به شروط سخن نگفتن به باطل، اختلاط نداشتن زن و مرد و ...، مِیگوِید: اِین شروط بهوِیژه شرط آخر (اختلاط نداشتن)، از محرّمات خارج از غناء است و هِیچ مدخلِیّتِی در غناء ندارد.٣
اِین اشکال، پذِیرفته نِیست؛ زِیرا هرجا که مصداق غناِی محرّم پدِید آِید، گرفتن اجرت و مزد براِی آن حرام است. نهِی از عمل، ظهور در حرمت تکلِیفِی و وضعِی دارد، مگر موردِی که با دلِیل، خارج شده باشد؛ بنابراِین نباِید براِی ارتکاب محرّمات، مزدِی پرداخت کرد و اگر پرداخت شد، آوازخوان غناِی محرّم، مالک آن نمِیشود.
دلاِیل دِیدگاه دوم
معتقدان دِیدگاه دوم براِی اثبات مطلوبشان به دو رواِیت استناد کردهاند:
رواِیت اول: «قَالَ أَبُو عبد الل ٧: أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ
١ . غاِیة الآمال، ج١، ص١٠٨.
٢ . قواعد الأحکام، ج٢، ص٨؛ تذکرة الفقهاء، ج١٢، صص١٤٠ ـ ١٤١؛ الدروس، ج٣، ص١٦٢؛ ظاهر مهذّب الأحکام، ج١٦، صص١١٧ ـ ١١٩؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة)، ص١٨٨.
٣ . جواهر الکلام، ج٢٢، ص٤٨.