کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ٥٠ - دلایل حرمت غیری غناء

به‌گونه‌اِی که گوِیِی پرسش از غناِی در عروسِی هنگام عِید فطر و قربان است و چون غناِی در مجالس عروسِی، استثنا شده، اِین رواِیت نِیز همان فرض جواز را بِیان مِی‌کند.

توجِیه سوم: رواِیت به موردِی حمل مِی‌شود که آوازخوانِی و شعرخوانِی به حدّ غناء نرسد.١

دو توجِیه اخِیر از ظاهر رواِیت بعِید است و نمِی‌توان دست به چنِین تأوِیلاتِی زد. مِی‌توان توجِیه اول (تقِیّه) را با اصل عدم تقِیّه، ابطال نمود؛ ِیعنِی اگر در جهت صدور رواِیتِی شک داشته باشِیم، اصل بر عدم تقِیّه است؛ بنابراِین مِی‌توان ادعا کرد که اِین رواِیت، غناء را فِی‌نفسه حلال دانسته و تنها در فرض آمِیخته شدن آن به آلات موسِیقِی، غناء را تحرِیم مِی‌کند.

اشکال شِیخ انصارِی رحمه الله بر استدلال به دو رواِیت اخِیر

رواِیت اول، در پِیداِیش معصِیت با خود غناء، ظهور دارد؛ بنابراِین مراد از غناء در اِین رواِیت، مطلق صداِی مشتمل بر ترجِیع است. اِین صدا گاهِی مطرب و لهوِی است که حرام مِی‌شود و گاهِی به حد اطراب و لهو نمِی‌رسد که حرام نِیست.

از ظهور رواِیت اول علِی بن جعفر، توجِیه رواِیت دوم علِی بن جعفر نِیز روشن مِی‌شود؛ زِیرا معناِی سخن اما ٧ که فرمود: «لَم ِیُزمَر بِه» آن است که تا در غناء، ترجِیعِی مانند ترجِیع مزمار (طرب‌آور) پدِید نِیاِید، اشکال ندارد. ممکن است مراد اما ٧ آن باشد که اگر قصد آوازخوان از غناء، قصد لهوِی که از مزمار مقصود است نباشد، اشکال ندارد.٢

سخن شِیخ رحمه الله متِین است؛ زِیرا در رواِیت اول، اما ٧ فرمود: «لا بَأسَ مَا لَم ِیُعصَ بِه». باتوجه به مرجع ضمِیر «به» در تعبِیر اما ٧ معلوم مِی‌شود که غناء تا هنگامِی ‌که با آن معصِیتِی نشود، حلال است؛ زِیرا خود غناء، ابزارِی براِی معصِیت است. غناء،

١ . ر.ک: جواهر الکلام، ج٢٢، ص٤٥.

٢ . کتاب المکاسب، ج١، ص١٥٢.