کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - ادلّه دیدگاه دوم
دلِیل اول: رواِیات
رواِیت اول: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ٧: أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».١
امام صادق ٧ فرمود: مزد زن آوازخوانِی كه مراسم عروسى برگزار مىكند و مردان در مجلس او وارد نمىشوند، اشكال ندارد.
سند اِین رواِیت، صحِیح است و برخِی از فقها به آن استدلال کردهاند.٢
در بِیان اما ٧ تنها مزد و اجرت زن آوازخوان حلال دانسته شد اما آِیا مِیتوان از حکم وضعِی حلِّیت مزد به حکم تکلِیفِی رسِید؟ به عبارت دِیگر، آِیا مِیتوان معتقد شد که چون مزد زن آوازخوان حلال است، نفس عمل او نِیز مباح است؟
برخِی از فقها معتقدند که جواز کسب زن آوازخوان، مستلزم حلِّیت عمل او است.٣ مِیرزا جواد تبرِیزِی رحمه الله اکتساب به اعِیان را متفاوت از اکتساب به افعال مِیداند. از دِیدگاه وِی، حرمت عِین، ملازمهاِی با حکم وضعِی خرِید و فروش آن ندارد؛ ممکن است عِینِی حرام باشد، ولِی خرِید و فروش آن جاِیز باشد. اگر هنگام معامله به نامحرم نِیز نگاه کند، گناه کرده اما معامله صحِیح است. اگر کار و رفتارِی حرام باشد و شخص با آن درآمدِی کسب کند، قطعاً حکم وضعِی کاسبِی با آن رفتار، ملازم با حکم تکلِیفِی فعل است. شارع اگر از جهت وضعِی، حکم به جواز چنِین کسبِی کرد، مِیتوان بر اساس
١ . وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٢١.
٢ . تذکرة الفقهاء، ج١٢، ص١٤١؛ مختلف الشِیعة، ج٥، ص١٩؛ مجمع الفائدة، ج٨، ص٥٩؛ مستند الشِیعة، ج١٤، ص١٤١؛ المکاسب المحرمة، ج١، ص٣٥٠؛ مصباح الفقاهة، ج١، ص٣١٤؛ مهذّب الأحکام، ج١٦، ص١١٧؛ المواهب، صص٥٥٣ ـ ٥٥٤.
٣ . مهذّب الاحکام، ج١٦، ص١١٧.