الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - أو يقال بالتفصيل

لا لما أورده الماتن ( قدس سره ) في المتن من عدم معقولية اشتراط المالك على العامل المالك للأشجار الخاصة العمل في هذه الأشجار مع أنها ملك للعامل ، إذ إن ذلك واضح الدفع كما ذكره ( قدس سره ) ، فإنه لا مانع من ذلك مع انتفاع الشارط به كما في المقام ، لأن نصف ناتج هذه الأشجار الخاصة يكون له أيضاً ، فالمجوّزللاشتراط موجود ، وإن كان الشرط هو عمل المالك (٦٢) في ملكه ، ولا لأن الأشجار الخاصة ملك للعامل فلا معنى لأن يكون نماؤها لغيره وهو صاحب البستان ، إذ إنّه واضح الدفع أيضاً ، لأن ذلك تابع للشرط ، بل لأن الشجر الخاص إذا كان للعامل والعمل له على الفرض ، فكيف يكون عمل الشخص في ملكه موجباً لأن يكون ثمر ملكه الخاص مشتركاً بينه وبين غيره وبنحو المساقاة (٦٣) .