ابن شعيب ، وكإطلاق قوله ٧ في روايات خيبر : « أعطاهم رسول الله ٧ أرضها ونخلها ، فلما بلغت الثمرة أرسل عبد الله بن رواحة » إلخ .
وعليه فاشتراط كون ملكية العامل للثمر بعد بلوغه وحين القسمة في ضمن عقد المساقاة لا مانع منه ، ولا ينافي مفهوم المساقاة حتّى يحتاج إلى دليل حتّى على مبنى السيد الاُستاذ ( قدس سره ) القائم على كون صحة المساقاة على خلاف القاعدة للنص ، وليس هو من الشروط غير السائغة ، بل من الشروط السائغة ، وليس هو منافياً لمقتضى العقد كما عرفت ، نعم العقد لو خلي وطبعه كان يقتضي أن تكون الشركة بينهما حين ظهور الثمر ، إلاّ أنّه لا مانع من أن تكون الشركة بالشرط عندبلوغ الثمر والقسمة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلاً قريباً وفي مبدأ وقت الاشتراك بين العاملوالمالك في المزارعة في المسألة ١٥ [ ٣٥٠٧ ] ، وقال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أنّه لو اشترطا أن تكون الشركة بينهما حين البذر أو حين ظهور الحاصل أو حين بلوغه - لا حين ظهور الزرع الذي دلت على الشركة حينه الروايات - كان ذلك صحيحاً بمقتضى الشرط ، وأما إذا أطلق ولم يشترطا مرحلة معينة للاشتراك كان مقتضى إطلاق العقد كون الاشتراك بينهما حين ظهور الزرع ، فكذا في المقام مقتضى إطلاق روايات المساقاة عدم اعتبار وقت خاص في الاشتراك في صحة عقدالمساقاة ، فيصح سواء كان الاشتراك في أوّل ظهور الثمر أم في وسط ظهور الثمر أم في آخرظهور الثمر الذي هو مرحلة البلوغ والقسمة ، فيصح تقييده بأي مرحلة كان ، ولكن لو لم يقيدبمرحلة خاصة كان مقتضى الارتكاز الذي منشؤه عدم التقييد في روايات المساقاة بمرحلة خاصة هو الاشتراك بينهما حين ظهور الثمر ، بخلاف ما لو شرطا أن يكون الاشتراك بينهماحال بلوغ الثمر والقسمة فإنّه يكون الشرط صحيحاً ومشمولاً لقوله ٦ : « المؤمنون - المسلمون - عند شروطهم » لا أنّه شرط غير سائغ ، لأنه ينافي مفهوم المساقاة ، فإنه لا منافاة فيه لمفهوم المساقاة ، فإن السيد الاُستاذ قال في المسألة المشار إليها : « نعم ، من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أوّل خروج الزرع وإن لم يدرك ، فإنه وعندئذ يرى كل منهما أنّه مالك لبعضه وشريك لصاحبه فيه ، هذا . ويمكن التمسك في إثبات المدّعى بإطلاقات النصوص ، فإن عنوان ( ما أخرجته الأرض ) صادق على