آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٦٦ - الامر الرابع في بيان الارادة و تحقيق الحال فيها

و منها: ما رواه محمد بن مسلم: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المشيئة محدثة [١] فانه قد صرح في هذه الرواية بأن المشيئة محدثة.

و لاحظ: ما افاده‌ [٢] الكليني في جملة كلام له بقوله و الارادة من صفات الفعل فتحصل: ان الارادة لا تكون من صفات النفس بل فعل من افعال النفس.

ثم ان القائلين بكون الارادة لا تكون تحت الاختيار وقعوا في شبهة الجبر و في شبهة قبح عقاب العاصي اذ على هذا المسلك كيف يصح أن يعاقب العصاة بلحاظ عصيانهم و الحال ان عصيانهم بدون الاختيار كما ان ترك الاطاعة منهم كذلك، فاذا فرض ان زيدا ركب المحرمات و لم يأت بالواجبات كيف يصح عقابه و اجيب عن هذا الاشكال باجوبة:

الأول: ما عن الأشعري بأن العقاب و الثواب على كسب العبد و اكتسابه لا على فعله استنادا الى قوله تعالى‌ «الْيَوْمَ تُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ‌ [٣].

و فيه: انه ما المراد من الكسب فان كان المراد منه اختياره و اعمال قدرته فهو مخالف لمبناه من عدم الاختيار للعبد و ان أراد امرا آخر فهو مع كونه خلاف الواقع و خلاف الوجدان ننقل الكلام الى ذلك الأمر الآخر و نسأل بأنه اختياري او غير اختياري أما على الأول فهو خلاف مبناه، و أما على الثاني فيرد الأشكال فيه بأنه كيف يعاقب العاصي على ما لا يكون اختياريا.

الثاني: ما عن الباقلاني و هو ان العقاب و الثواب لأجل الاطاعة و العصيان و أما الفعل فهو مخلوق له تعالى.

و يرد عليه: ان الاطاعة و العصيان اما منتزعان من مطابقة المأمور به مع المأتي‌

[١] نفس المصدر، ص ١١٠، الحديث: ٧

[٢] نفس المصدر، ص ١١١

[٣] غافر/ ١٧