آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٣٨ - الثامن اعتبار وجود المناطين في المجمع

فالنتيجة ان التشخص بالوجود نفسه فلا فرق بين القولين انما الفرق في أن القائل بتعلقها بالطبائع يقول الأمر يتعلق بنفس الطبيعة بحيث لو أتى المكلف و لو على فرض المحال بالكلي بما هو في الخارج يحصل الامتثال و القائل بتعلقها بالفرد يقول المأمور به احد الأفراد الخارجية واحد الاشخاص.

و ربما يتوهم ان القول بتعلقها بالطبائع يستلزم القول بالجواز و القول بتعلقها بالأفراد يستلزم القول بالامتناع، بتقريب انه لو كان متعلق الأمر و النهي الطبائع فمورد الأمر مغاير مع مورد النهي، و يمكن للمولى أن يأمر باحد الأمرين و ينهى عن الآخر و لا يتوجه محذور، و أما على القول بالتعلق بالأفراد فيكون مورد الأمر و النهي واحدا و لا يمكن تعلق كلا الحكمين به.

و يرد عليه: انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة و العمدة في مدرك الجواز و عدمه ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، و بعبارة اخرى: لا بد من ملاحظة ان التركيب بين المتعلقين تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي فعلى تقدير كون التركيب اتحاديا لا يجوز الاجتماع بلا فرق بين القولين و على تقدير كون التركيب انضماميا يجوز بلا فرق بين القولين ايضا.

الثامن: [اعتبار وجود المناطين في المجمع‌]

قال صاحب الكفاية: انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق و الاجتماع، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن احدهما أقوى كما ياتى تفصيله.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن مسألة اجتماع الأمر و النهي لا تبتني على مسلك دون مسلك و لا تختص بمذهب العدلية القائلين بكون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد بل النزاع في المقام يجري حتى على مذهب الاشاعرة و الذي يختلج بالبال أن ما