القواعد الکلامیه - الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - دور القاعدة في أصول الفقه

استحالة التعبّد بالظن، حاصلها أنّ التعبّد بالظنّ يؤدّي إلى أحد المحذورين:

تفويت المصلحة الملزمة، أو الإلقاء في المفسدة كذلك. و أجيب عنها بوجوه: من القول بالسببية، و المصلحة السلوكية، و مصلحة التسهيل. و الشبهة و أجوبتها مبنيّة على مسألة التحسين و التقبيح و هو واضح.

ثمّ إنّ السيد المرتضى أشار إلى القاعدة و متفرّعاتها في موارد من كتاب الذريعة نأتي ببعضها:

قال في الفصل المتعلّق ببيان الشروط التي معها يحسن الأمر بالفعل: «و الذي يجب أن يكون اللّه تعالى عليه حتى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة:

أوّلها: أن يمكّن العبد من الفعل المأمور به.

و ثانيها: أن يكون الفعل ممّا يستحق به الثواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.

و ثالثها: أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقّا، و يعلم تعالى أنّه سيفعله به لا محالة.

و رابعها: أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا.

و هذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها، لأنّ الغرض في التكليف: التعريض للمنافع التي هي الثواب، و لن يتمّ ذلك إلاّ بتكامل الشروط التي ذكرناها. ١

و قال: و أمّا التي يجب أن يكون الأمر عليها، فأن يكون متقدما لوقت الفعل المأمور به، و لا يجد في ذلك حدّا معيّنا، بل يعلّق ذلك بصفة معقولة، و هو أن يتمّ بذلك التقدّم الغرض في الأمر من دلالة على وجوب الفعل و ترغيب فيه و بعث عليه.

و المجبّرة تخالف في ذلك، و تقول: إنّ الأمر إذا كان إلزاما فلا يكون إلاّ في حال الفعل، و ما يتقدم ليس بأمر و إنّما هو إعلام.

[١] الذريعة، ج ١، ص ١٦١-١٦٩، ط جامعة طهران.