القواعد الکلامیه - الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - ١- وجوب التكليف الشرعي

الأرض خليفة ينصف المظلوم و ينتصف من الظالم» . ١

أقول: هذا نقض على المعتزلة لا على الإمامية القائلين بوجوب نصب الإمام المعصوم على اللّه تعالى بمقتضى قاعدة اللطف.

مصاديق اللطف و ثمراته

قاعدة اللطف-كما قلنا في مفتتح الرسالة-من مهمات القواعد الكلامية عند العدلية و يتفرّع عليها كثير من المسائل الهامّة في مجال العقائد نشير إلى جملة منها:

١. وجوب التكليف الشرعي

التكليف حكم إلهي متعلّق بأفعال المكلّفين من حيث اتّصافها بالحسن و القبح على سبيل الاقتضاء أو التخيير. و نعني بالاقتضاء الطلب و هو إمّا متعلّق بالفعل أو الترك، و التخيير هو التسوية بين الفعل و الترك، فإن تعلّق الطلب بالفعل كان حسنا لا محالة إذ طلب القبيح، قبيح، و إن تعلّق بالترك كان قبيحا إذ طلب ترك الحسن قبيح، و طلب الفعل إن قارن عدم جواز تركه كان واجبا، و إن قارن جوازه، كان مندوبا، و طلب الترك إن قارن عدم جواز الفعل كان حراما، و إن قارن جوازه كان مكروها، و متعلق التخيير مباح.

و هذه الأحكام من جهة اندراجها تحت الحسن و القبح، و أنّ العقل يحكم بأنّ كلّ فعل في نفس الأمر له جهة حسن أو قبح، تتصف بالعقلية، و من جهة ورود الشرع عليها، تتصف بالشرعية، فكلّ حكم، يتّصف بالعقلية و الشرعية باعتبارين.

[١] نفس المصدر.