أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٥ - حكم تستّر المرأة عن الصبي

عن جميع المؤمنات سواء كن البالغات أم غيرهنّ و كذا في أمر المؤمنات بغضّ البصر عن المؤمنين.

و فيه: أنّ تقابل المؤمنين و المؤمنات في هذه الآية يوجب ظهورها في أمر كلّ واحدٍ منهما بغض البصر عن الآخر. و عليه فكلٌّ من المؤمنين و المؤمنات أُمر بغض البصر عن الآخر. فكلٌّ من الطائفتين ضمن تكليف كل منهما بغضّ البصر عن الآخر أُمر بغضّ البصر عنه أيضاً.

و الحاصل أنّ من هذه الآية يستفاد وجوب غض البصر عن المكلفين من المؤمنين و المؤمنات. فلا تدلّ على وجوب غضّ البصر عن غير البالغين لعدم توجّه تكليف إليهم في الآية فهم خارجون عن المقصود من المؤمنين و المؤمنات فيها.

حكم تستّر المرأة عن الصبي‌

و أمّا حكم ستر المرأة فعن الصبي غير المميز فلا إشكال في جوازه و أمّا سترها عن الصبي المميّز فظاهر قوله تعالى‌ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ[١] عدم وجوب التستر عليها منه. لأن الصبي المميز من قبيل الطفل الذي ظهر على عورات النساء فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه.

هذا بالنسبة إلى مدلول الآية و لكن ورد في النصوص صحيحتان عن البزنطي تدلان بالصراحة على عدم وجوب تستر المرأة من الصبي حتى يبلغ.

فإنّه قد روى عن الرضا (عليه السّلام)

يُؤْخَذُ الْغُلامُ بِالصَّلاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنينَ وَ لا تُغَطّي الْمَرْأَةُ شَعْرَها مِنْهُ حَتّى يَحْتَلِمَ‌[٢].

[١] سورة النور/ الآية ٣١.

[٢] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح ص ١٦٩ ح ٤.