نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٧ - وجود الكلي الطبيعي

البطلان. وجوابه: انَّ لا نقول بوحوده في الخارج مستقلَا حتى يلزم كونه من المجردات بل انَّما نقول: بوجوده في ضمن الأشخاص المكتنفة بالعوارض المادية فلا يلزم كونه من المجردات.

وتاسعاً: إنَّه لا وجه للنزاع في هذه المسألة وانما هي مبنية على النزاع في مسألة اصالة الوجود أو الماهية فمن قال: باصالة الوجود كما هو المشهور بين المتأخرين يكون الكلي الطبيعي ليس بموجود في الخارج عنده وانما الموجود هو نفس الوجود لانه الأصل والكلي الطبيعي امر انتزاعي منتزع من حدود الوجود لاوجود له في الخارج ومن قال: بأصالة الماهية كما هو المشهور بين المتقدمين يكون الكلي الطبيعي هو الموجود عنده في الخارج والوجود امر اعتباري منتزع من الماهية فلا وجه لتحرير النزاع في هذه المسألة على حدة.- وجوابه- انَّ هذه المسألة غير مبتنية على أصالة الوجود أو أصالة الماهية فانه على القول بأصالة الوجود يجري النزاع فيما نحن فيه بأن الذي ينسب له الوجود على سبيل الحقيقة هو نفس الكلي الطبيعي أو الهوية الشخصية الجزئية البسيطة والكلي الطبيعي منتزع منها نظير نسبة الوجود الى السطح على سبيل الحقيقة والفوقية منتزعة منه وهكذا بناءا على أصالة الماهية يجري النزاع فيما نحن فيه بأن الماهية الأصلية التي ينتزع منها الوجود وينسب اليها على سبيل الحقيقة هي الكلي الطبيعي أو الهوية الشخصية الجزئية البسيطة والكلي الطبيعي منتزع منها. والحاصل انَّه على كلا القولين في مسألة أصالة الوجود والماهية يجري النزاع بأن الذي ينسب حقيقةً اليه الوجود سواء كان أصيلا ام لا هو الكلي الطبيعي أو الهوية الشخصية فالنزاع فيما نحن فيه هو في المنسوب اليه الوجود على سبيل الحقيقة وفي تلك المسألة في نفس المنسوب وهو الوجود انَّه أصيل ام لا.

وعاشراً: إن الكلي الطبيعي لو وجد في الخارج فالتشخص إما عين الكلي أو جزء من الكلي أو خارج منضم إليه أو منتزع عنه أو منفصل عنه لا سبيل إلى الأول والثاني لأن التشخص إذا كان عين الكلي أو جزء الكلي كان مشتركاً بين جميع الأفراد على حد سواء وعليه فلا امتياز بين الأفراد أصلًا لاتحاد تشخصها لاتحاد الكلي فيها ولا سبيل إلى الثالث لأن انضمام التشخص إلى الكلي يستدعي تشخصاً آخراً له قبله ضرورة انَّ تشخص الحال إنما يكون بتشخص المحل وانضمام شي‌ء لشي‌ء إنما يتصور بعد تشخص المنضم إليه وهكذا فيلزم التسلسل في التشخصات ولا سبيل إلى الرابع لأن الأمر الانتزاعي تابع لانتزاع المنتزع والتشخص ليس كذلك بداهة انَّ تميز الأشخاص بعضها عن بعض بنفسها من دون اعتبار معتبر وانتزاع منتزع ولا سبيل إلى الخامس لحمل التشخص على الكلي فيقال: الكلي متشخص والأمر المنفصل لا يحمل على ما كان منفصلًا عنه وإذا بطلت هذه الاحتمالات في التشخص بالنسبة إلى الكلي بطل وجوده في الخارج بداهة انَّه لا يوجد مجرداً عن التشخصات فإذن لا يوجد في الخارج إلا التشخصات المحضة والكليات كلها منتزعة عنها. إن قلت: إذا كانت الكليات الطبيعية منتزعة من الهويات والتشخصات الخارجية فلماذا كان بعضها ذاتياً وبعضها عرضياً قلنا: انَّ ما كان من الكليات الطبيعية منتزعاً من نفس الهوية والتشخص الخارجي كالجوهرية والناطقية والانسانية المنتزعة من ذات زيد وعمر وبكر تسمّى بالذاتيات تشبيهاً لها بالذاتي لأن الذاتي ما كان ثابتاً للشي‌ء في مرتبة ذاته وكذلك هذه الكليات لما كانت منتزعة من ذات الهويات الشخصية كانت ثابتة للشي‌ء في مرتبة ذاته وما كان من الكليات الطبيعية منتزعاً من الذات بالنظر إلى غيرها كالأسود ينتزع من زيد بالنظر إلى السواد يسمى بالعرضيات.- وجوابه- إن التشخص عين الكلي الطبيعي خارجاً بحسب الوجود لا بحسب‌