نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٦ - وجود الكلي الطبيعي

المتعددة لا الواحد بالنوع والواحد بالجنس. والكلي الطبيعي ليس بواحد بالشخص بل هو واحد بالنوع أو الجنس وإن شئت فقل: انَّه نظير شعاع الشمس المنبسط على العالم فانَّ له أمكنة متعددة وصفات متضادة ونظير الخشبة الممتدة الملونة بألوان متعددة.

وخامساً: إنه لو كان الكلي الطبيعي موجوداً فلا يخلو امّا أن يكون بعين وجود الشخص بمعنى انَّ الكلي الطبيعي والتشخص موجودان بوجود واحد فيلزم قيام الوجود الواحد بمحلين وهو باطل لأن الوجود عرض فلا يحل بمحلين. وإن كان الكلي الطبيعي موجوداً بوجود مغاير له فلا يصح الحمل لأن الحمل يقتضي الاتحاد في الوجود.- وجوابه- إن الكلي مع التشخص موجودان بوجود واحد. والمحال إنما هو قيام العرض الواحد بمحلين إذا كانا متعددي الوجود وامّا إذا كانا متعددين بالذات كما فيما نحن فيه فلا مانع من قيام العرض بهما. كيف والاعراض عندنا بأجمعها تعرض للماهيات المركبة من الجنس والفصل وهما متعددان بالذات لا بالوجود مع انَّ الكلي الطبيعي باعتبار ابهامه محتاج في وجوده إلى التشخص نظير احتياج الجنس إلى الفصل في وجوده والمحال إنما هو قيام العرض الواحد بأمرين لا يحتاج أحدهما إلى الآخر في عروض ذلك العارض عليه إذ مع الاحتياج إليه في عروضه عليه فمحال عروضه له بدونه إذ أنه حينئذٍ من لوازم العروض. إن قلت: إذا كان الوجود الواحد عارضاً على الكلي والتشخص اللذين أجزاء للشخص الخارجي فلا تكون أجزاء المركب متقدمة عليه بالوجود مع تقوّمه بها في الخارج وقد تقرر في محله انَّ الجزء مقدم على الكل بالوجود فإذن كيف يوجد بعين وجود الكل. قلنا: حيث انَّ الكلي والتشخص أجزاء عقلية للشخص فالتقدم هنا إنما هو بحسب العقل بمعنى أنه إذا نسب الوجود إلى الجزء وإلى الكل حكم بأن الأول هو الأول وهذا لا يقتضي تغاير الجزء والكل بحسب الوجود.

وسادساً: إن الكلي الطبيعي لو وجد فأما أن يكون نفس الجزئيات وعينها في الخارج أو جزءاً منها في الخارج أو مغايراً لها في الخارج أما الأول فباطل لأنه يلزم منه أن يكون كل واحد من الجزئيات عين الآخر منها في الخارج ضرورة انَّ كل واحد منها قد فرض انَّه نفس الطبيعة الكلية وهي عين الجزء الآخر. وعين العين عين فيكون كل واحد من الجزئيات عين الآخر وهو باطل بالوجدان للتغاير بين الجزئيات والتمايز بينها. وأما الثاني فلأنه لو كان جزء منها في الخارج لتقدم عليها في الوجود لأنه الجزء الخارجي مقدم على المركّب في الوجود فيكون مغايراً له فلا يصح حمله عليه كما لا يصح حمل الجدار على البيت والخل على السكنجبيل. وأما الثالث فهو واضح الاستحالة لاقتضائه عدم صحة حمله عليها مع استلزامه أن يعقل كنه تلك الأفراد مع الغفلة عن الطبيعة.- وجوابه- إنه عينها ونفسها في الخارج لكن العينية بحسب الوجود لا بحسب المفهوم ومن البديهي انَّ العينية بحسب الوجود لا تنافي اشتمال الجزئيات على أمرٍ زائد موجب للتغاير بينها كما انَّ كون الجنس عين النوع في الوجود لا ينافي اشتماله على الفصل ولا يلزم منه كون كل واحد من الأنواع عين الآخر.

وسابعاً: إنَّ الكلي الطبيعي لو كان موجودا في الخارج لما صح حمله على كثيرين لأن الموجود الخارجي متشخص لأن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد والمتشخص يمتنع حمله على كثيرين وعليه فلا يتصور كونه موجودا في الخارج وكونه كليا للمنافات بين الوجود الخارجي والكلية.- وجوابه- إنه انما يحمل على كثيرين من حيث هو هو مع قطع النظر عن تشخصه الخارجي. ومع ملاحظة تشخصه في ضمن فرد خاص فلا يحمل على الكثيرين ابدا.

وثامناً: إنَّ الكلي الطبيعي هو الماهية من حيث هي والماهية من حيث هي من المجردات فلو كان الكلي الطبيعي موجودا لكان من المجردات لا من الماديات وهو واضح‌