نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٣ - وجود الكلي الطبيعي

الطبيعة الموجودة دون المعدومة ولذا لا يطلق على العنقاء عنوان الحقيقة. وعليه فلا نعرف أن تلك الطبائع اعني الانسان و الفرس و البقر حقائق مع انَّها كليات طبيعية ما لم يثبت انَّ الكلي الطبيعي موجود في الخارج. فاسدة لأنه مضافاً الى انَّ ما له دخل في توضيح المثال خارج عن الفن. انَّ مثل الانسان ونحوه حقائق حتى لو قلنا بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج لأن النزاع ليس في اصل وجود الكلي الطبيعي إذ لا شك في وجوده إذا وجدت أفراده و إنما النزاع في معنى وجوده فهل هو موجود في ضمن أفراده بوجود مغاير لتشخصها نظير وجود القوة الكهربائية في الأسلاك و الآلات أو بعين وجودها أو أنَّ معنى وجوده بمعنى انَّ أشخاصه وما يطابقه موجود في الخارج وهو منتزع منها نظير وجود الفوقية بوجود السطح فانَّ معنى وجودها عبارة عن وجود السطح وهي منتزعة منه، ولذا ترى انَّ من ينكر وجود الكلي الطبيعي يطلق عنوان الحقيقة على مثل الانسان ونحوه.

وثانياً: إن من الكلي الطبيعي ما لا يوجد في الخارج أصلًا كالكليات الفرضية و الاعتبارية و الانتزاعية و كالمعقولات الثانية فانَّها كليات طبيعية لعروض مفهوم الكلي عليها مع عدم وجودها في الخارج.- وجوابه- إن محط نظرهم ومورد نزاعهم هو الكلي الطبيعي إذا وجد له فرد في الخارج وكان الكلي الطبيعي ذاتي له كالسواد فانَّ له فرد في الخارج وكان الكلي الطبيعي ذاتي له كالسواد فانَّ له فرد في الخارج والسواد ذاتي له وهكذا مثل الانسان.

وثالثاً: إن أريد بهذا الانسان في الدليل المذكور هو الشخص الخارجي كزيد مثلًا فلا نسلم انَّ الانسان جزء له إذ يجوز أن يكون زيد ماهية بسيطة لا جزء لها في الخارج والانسانية منتزعة من ذاته نظير انتزاع الامكان من الذات ولو سلم فهو جزء عقلي والجزء العقلي للموجود في الخارج لا يلزم أن يكون موجوداً في الخارج ولذا البسائط الخارجية قد يكون لها جنس وفصل كما سيجي‌ء إن شاء الله. وإن أريد المفهوم التركيبي أعني (زيد الانسان) مثلًا فالانسان قطعاً جزء منه ولكن لا نسلم أن هذا المفهوم التركيبي موجود في الخارج بل هو أول البحث، على انَّه منقوض بقولنا: هذه الفوقية وهذه التحتية فانَّها لا إشكال في كونها أموراً اعتبارية لا وجود لها في الخارج. إن قلت: لا مجال للاحتمال المذكور أعني كون زيد ماهية بسيطة والانسانية منتزعة منها وإلا لزم عدم ادراك الأشياء بكنهها وحقيقتها. قلنا: نلتزم بأن الكنه والحقيقة هو نفس المفاهيم المنتزعة من الذات البسيطة والعوارض هي المنتزعة من الذات بلحاظ الأمور الخارجية كالأسود والأبيض المنتزع من الذات المتصفة بالسواد والبياض فالعقل يدرك الأمر الخارجي بكنهه لحصول ما هو منتزع من ذاته لأنه يكون مرآة لمشاهدة نفسه ويدرك الأمر الخارجي بوجهه بحصول ما هو منتزع من ذاته بلحاظ الأمور الخارجة عنه. إن قلت: على هذه الأشياء لا توجد بنفسها في الذهن بل بالعناوين المنتزعة منها وقد تفرز في علم الحكمة وسبق منا في مبحث العلم: انَّ الأشياء توجد بنفسها في الذهن. قلنا: امّا الجزيئات فهي توجد بنفسها في الذهن بحصول هويتها الشخصية فيها وامّا الكليات فهي بنفسها أيضاً توجد في الذهن لا بأشباحها ولكن حكايتها عن الجزئيات وعنوانيتها للجزئيات من قبيل عنوان الأمر الانتزاعي لمنشأ انتزاعه. إن قلت: على تقدير كون (الانسان) جزءاً عقلياً (لزيد) فلا بد أن يكون موجوداً في الخارج لما تقرر في فن الحكمة من أن الاجزاء العقلية هي الأجزاء الخارجية والفرق بينها بأن العقلية مأخوذة بنحو اللا بشرط والخارجية بنحو بشرط لا ولذا قالوا: الجنس عين الهيولي والصورة عين الفصل والفرق بينها باللا بشرط وبشرط لا. قلنا: هذا عند من التزم بأن الجزئيات الخارجية مركبة من الهيولي والصورة وامّا عند من قال: بأنها هويات بسيطة غير مركبة فلا