وعشريناً: إنَّ تعريف الكلي غير مانع لشموله للجزئي الصادق على الكليات المجتمعة في الفرد الواحد فانَّه يكون صادقاً على كثيرين ألا ترى انَّ (زيد) صادق على الانسان والحيوان والضاحك والمتحرك وغيرها من الكليات الموجودة في شخصه الخارجي.- وجوابه- ما عرفته من انَّ المراد بالكثيرين هي الأفراد والمذكورات أجزاء له لأنه من قبيل الكل بالنسبة إليها.

وواحد وعشرين: إنَّ تعريف الكلي غير مانع لشمول للجزئي الصادق على الذات التي لها عناوين متعددة فانَّ الذات حينئذ باعتبار كل عنوان مصداق لذلك الجزئي ألا ترى انَّ مثل (زيد) يصدق على ذاته بعنوان الكاتب والعالم والشاعر أي على زيد العالم وزيد الشاعر وزيد الكاتب فمفهوم (زيد) يصدق على ذاته باعتبار العناوين الطارئة عليها. وذاته بهذا الاعتبارات تكون متكثرة.- وجوابه- ما عرفته من انَّ المراد (بالكثيرين) هي الأفراد، و المذكورات لم تكن أفراداً للجزئي وإن شئت قلت: إن المعتبر في الكلي التكثر الذاتي لا الاعتباري.

وثانياً وعشرين: إنَّ الكلي إذا حصل في العقل كان متشخصاً لأن الشي‌ء اذا وجد تشخص فيكون جزئياً لا كلياً. كيف والادراك العقلي إنما يكون باكتناف الصور العقلية بالعوارض الذهنية والصور العقلية من حيث اكتنافها بالعوارض جزئية. وجوابه- إن التشخص الذهني لا ينافي الكلية ولا تصير الصورة بعروضه جزئياً حقيقياً لأن التشخص الذهني لا يمنع من فرض العقل صدقه على كثيرين في الخارج والواقع الذي هو معيار الكلية.

تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن‌

(قسَّموا الكلي إلى قسمين: ممتنع الافراد كشريك الباري وممكن الافراد. وقسَّموا الممكن إلى خمسة أقسام الأول: ما كانت افراده غير موجودة كالعنقاء. والثاني: ما وجد الواحد منها فقط مع امتناع الغير كواجب الوجود. الثالث: ما وجد الواحد منها مع امكان الغير كالشمس. الرابع: ما وجد له أفراد كثيرة متناهية كالكوكب السيار وسائر الكليات الخارجية. الخامس: ما وجد له أفراد كثيرة غير متناهية كمعلوم الباري). ويرد عليهم ستة إيرادات:

أولًا: إنهم إن أرادوا بالممكن الذي جعلوه مقابلًا للممتنع هو ما كان ممكناً بالامكان العام أعني ما أمكن وجوده أو عدمه فالممتنع ممكن بهذا المعنى لأن عدمه كان ممكناً إذ لو لم يكن عدمه لما كان معدوماً وعليه فلا وجه لجعله قسيماً ومقابلًا للممكن. وإن أرادوا بالممكن هو ما كان ممكناً بالامكان الخاص أعني ما أمكن وجوده وعدمه معاً فواجب الوجود ليس بممكن بهذا المعنى لأنه لا يمكن عدمه وعليه فلا وجه لجعله قسماً من الممكن.- وجوابه- إن المراد بالامكان هو: إمكان الوجود فقط بقرينة مقابلته للممتنع وهو قسيم للامتناع لأن الممتنع غير ممكن الوجود وواجب الوجود قسماً منه إذ أن واجب الوجود لو لم يكن ممكن الوجود لما وجد.

وثانياً: إن ما وجد فرد منه مع امتناع الغير كواجب الوجود ليس من أقسام ممكن الافراد، إذ الممكن منه هو فرد واحد لا أفراد متعددة.- وجوابه- إن (أل) في الافراد للجنس لا للاستغراق والمراد به ما كانت الفردية له ممكنة الوجود أعم من أن يكون الفرد