نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨ - محققات مقدمة العلم

العلم. نعم لو اعتبر في مقدمة العلم التقديم أمام المقصود كانت النسبة العموم من مطلق بحسب الاجتماع والعموم في جانب مقدمة الكتاب.

محققات مقدمة العلم‌

قالوا: (إن مقدمة العلم عبارة عن الموضوع والتعريف والغاية). ويرد عليهم إيرادات ستة.:

أولًا: إن هذا لا يلتئم مع ما عرفوا به مقدمة العلم لأنه أما على تعريفها بأنها طائفة من المعاني قدمت أمام المقصود يجب الاطلاع عليها ويتوقف عليها الشروع لم تكن هذه الثلاثة واجباً الاطلاع عليها إذ بالرسم يستغنى عن الموضوع وبالعكس حيث بكل منهما يحصل التمييز فإذا ذكر الرسم حصل تمييز العلم عن غيرة فلا يجب حينئذ الاطلاع على الموضوع لأن الموضوع إنما يذكر لأجل تمييز العلم وإذا ذكر الموضوع استغنى عن الرسم لحصول التمييز به.

اللهم إلا أن يقال: إن الموضوع يميز مسائل العلم فإنه كل مسألة وردت عليه رأى موضوعها موضوع العلم أو أن محمولها عرض ذاتي لموضوع العلم عدها منها وعرف أنها منه. والتعريف يميز مجموع المسائل أعني نفس العلم إلا أن هذا خلاف تصريح المنطقيين من أن تمايز العلوم بموضوعاتها وسنبين إن شاء الله تعالى فساد ذلك وإن الرسم يميز المسائل.

وأما على تعريفهم لمقدمة العلم بأنها طائفة من المعاني ويجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع فحينئذ لا وجه لتخصيص هذه الثلاثة بكونها هي مقدمة العلم بل عليهم أن يجعلوا كلما يفيد البصيرة مقدمة علم من ذكر المنفعة والسمة ومرتبة العلم ليقدم ما يجب ويؤخر عما يجب وغير ذلك مما ينفع في العلم فإن مراتب البصيرة غير منحصرة بذلك.

وثانياً: إن الرسم والغاية لا يجب الاطلاع عليها بل الواجب الاطلاع على تمييزه بوجه ما ومعرفة غاية ما للشارع أي غاية كانت.- وجوابه- إن المراد بالوجوب هو الوجوب على سبيل البدل والرسم والغاية المذكوران في كتب المنطق هما من أفراد الواجب وهو التمييز بوجه ما وغاية ما.

وثالثاً: إن تعريف مقدمة العلم يقتضي أن كل واحد منها يكون مقدمة العلم لأنه يتوقف عليه الشروع وحينئذ فلا وجه لجعل مجموعها مقدمة العلم كما هو ظاهر كلامهم.

ورابعاً: إن الشروع في العلم لا يتوقف على الشروع في هذه الأمور المذكورة أصلًا لجواز أن يتصور جزءاً منه ويصدق بغايته فيحصله وهكذا في كل جزء حتى يحصل العلم بدون تصور العلم والتصديق بالغاية.

- وجوابه- نعم ولكنه هذا ليس بشروع في العلم بل هو شروع في جزئه والحاصل إن قصد الشروع في كل شي‌ء لابد فيه من تصوره وتصور الفائدة نعم حصول الشي‌ء لا يلزم فيه ذلك لأنه قد يكون بطريق الإلهام وقد يكون بالنحو الذي ذكره المعترض وقد يكون بالصدفة والاتفاق ولكن هذا كله خارج عن محل الكلام لأن محل الكلام هو قصد تحصيله والشروع فيه.

وخامساً: إن هذا ينافي جعل المقدمة مظروفة لهذه الثلاثة مع أنها عينها والظرفية تستدعي المغايرة.- وجوابه- إن المغايرة والظرفية هنا اعتبارية فبملاحظة هذه الأمور إجمالًا جعلت مظروفه وبملاحظتها تفصيلًا جعلت ظرفاً بضرب من التسامح والتوسع.