وثالثاً: إن تعريف المركَّب يشمل صورة ما لو ضم لفظ إلى لفظ آخر أجنبي عنه كما لو قيل (رجل فرس) فيلزم أن يكون هذا مركباً.- وجوابه- إنه لما لم يكن المراد منه معنىً واحد فليس له أجزاء ويكون جزء اللفظ دال على جزء المعنى وإن أبيت فلا مانع من الالتزام بأنه مركَّب.

ورابعاً: إنه كان عليهم أن يقيدوا الموضوع باللفظ فيقولون: اللفظ الموضوع فإن الدوال الأربع لا توصف بالأفراد والتركيب اصطلاحاً.- وجوابه- ما عرفت من أنهم صرحوا بأن محل البحث هو الدلالة اللفظية الوضعية لكون مدار الإفادة والاستفادة عليها. وإنما ذكروا الموضوع لبيان المقسم لهما.

وخامساً: إنه يلزم على هذا التعريف أن المركَّبات عند عدم قصد معانيها كالمركَّبات الصادرة من الساهي والغافل والنائم بل المغنّي الغير الملتفت للمعنى بل المركَّبات قبل استعمالها أن تكون مفردات من جهة أنها موضوعة مع أنها لم يقصد بجزء منها الدلالة على جزء المعنى فالأصح أن يسقط لفظ (القصد) من التعريف كما سلكه بعض المتقدمين. إن قلت: إنا لو لم نعتبر القصد لزم أن يكون مثل (حيوان ناطق) علماً لزيد مركَّباً لأنه قد دل جزء اللفظ على جزء المعنى إلا أنه لم تقصد هذه الدلالة. قلنا: إن الأفراد والتركيب مفهومان اعتباريان وقد عرفت أن قيد الحيثية معتبر في تعريف المفاهيم الاعتبارية فاللفظ من حيث دلالة جزئه على جزء معناه يكون مركَّباً ومن حيث عدم دلالته فهو مفرد (فالحيوان الناطق) من حيث دلالة جزئه على جزء معناه يكون مركَّباً ومن حيث عدم دلالته كما لو كان مستعملًا في العملية يكون مفرداً. إن قلت: إن المراد بالقصد قصد الواضع والمركبات المذكورة كان الواضع قد قصد بجزء منها الدلالة على جزء المعنى. قلنا: إن الواضع ليس وظيفته إلا الوضع ولم يلزم أن يقصد المعاني من الألفاظ. إن قلت: إن المراد بالقصد أعم من الفعلي أو الإمكاني والمركبات المذكورة يمكن فيها القصد المذكور. قلنا: ظاهر القضية هو الفعلية فإن القضايا إذا كانت مجردة عن الجهة فظاهرها أنها الفعلية أعني المسماة بالمطلقة العامة مع أنه يلزم دخول مثل (الحيوان الناطق) علماً في تعريف المركَّب لأنه يمكن فيه القصد المذكور.

وسادساً: إن مثل (زيد) في جواب من قال (من جاءك) بل مثل (اضرب) فعل أمر لا إشكال أنه يصح السكوت عليه فلا بد أن يكون مركَّباً مع أنه ليس له جزء لفظ يدل على جزء المعنى.- وجوابه- إن نفس زيد واضرب في المثالين لا يقال لهما مركَّب وإنما هما مفردان نعم مع ملاحظة اللفظ المقدر يكونان مركَّبين ويكون جزء اللفظ دالًا على جزء المعنى ولا يشترط في المركَّب أن تكون أجزاؤه اللفظية فعلية بل أعم من أن تكون فعلية أو مقدرة.

وسابعاً: إن اللفظ المركَّب إذا كان له لازم واحد فيلزم أن يكون مركَّباً باعتبار معناه المطابقي لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المطابقي ومفرد باعتبار عدم دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى الالتزامي وهكذا لو كان باعتبار المعنى التضمني كذلك فيلزم اجتماع المتنافيين في موضع واحد ولذا بعض المناطقة من المتأخرين قيد المعنى بالمطابقي.- وجوابه- إنك عرفت أن الأفراد والتركيب معنيان اعتباريان فيجوز أن يكون اللفظ مركَّباً