لم تكن موجودة فعلًا حال الدلالة التضمنية والالتزامية. إن قلت: إن قيد الحيثية معتبر في الدلالات والدلالة على هذه الأشياء لم تكن من حيث أنها جزء المعنى أو لازمه بل من حيث أنها معاني مجازية. قلنا: قد عرفت أن قيد الحيثيات قيد تعليلي ومن البديهي أن العلة كانت في الاستعمال هو كون المعنى جزءاً أو لازماً للموضوع له وقد عرفت أن الحق مع المناطقة فإن سنخ الدلالة في هذين الصورتين أعني استعمال اللفظ في الجزء أو اللازم بدون الموضوع له سنخ الدلالة المجازية وقد عرفت وستعرف أيضاً أنها غير داخلة في قسم من هذه الدلالات الثلاثة.

وثالثاً: إن الالتزام لازم للتضمن لأن التضمن لا يوجد إلا في المركبات والتركيب من لوازم المركب فاللفظ الدال على المركب دال على التركيب بين أجزائه. وجوابه إنه يدل على الصورة الواحدة المركبة من دون التفات إلى تركيبها.

ورابعاً: إن الفعل موضوع للحدث مع النسبة كما صرح به جمعٌ من العلماء فلو استعمل بدون الفاعل يفهم جزء معناه وهو الحدث دون النسبة لأن فهم النسبة موقوف على فهم المنتسب إليه وهو غير مذكور فتكون النسبة غير مفهومة فيوجد التضمن بدون المطابقة.- وجوابه- أما على مسلك أهل العربية فلا إشكال لأن المطابقة موجودة تقديراً. وأما على مسلك المناطقة فنقول: الموضوع له الحدث مع النسبة إلى فاعل ما وهي مفهومة وإن لم يذكر الفاعل على أن الكلام في الألفاظ المستعملة استعمالًا صحيحاً.

وخامساً: إن التعليل بجواز كون الموضوع له بسيطاً لا لازم له لا يفيد اليقين بالمدعى إذ الجواز لا يوجب إلا احتمال ذلك لا تعين وقوعه حتى يجزم بالمدعى. وبعبارة أوضح إن الجواز الذي جعل تعليلًا لنفي العكس يفيد عدم العلم بالعكس لا أنه يوجب نفيه في الواقع إذ الجائز يمكن أن لا يكون واقعاً في الخارج.- وجوابه- إن مرادهم بيان حكم العقل بالملازمة وإن العقل حاكم بها من طرف التضمن والالتزام للمطابقة دون أن يحكم بها من طرف المطابقة لهما لتجويز العقل وجود ماهية بسيطة ذهناً لا لازم لها في الذهن قد وضع اللفظ بإزائها.

التبعية بين الدلالات‌

(قالوا: ويتبع التضمن والالتزام للمطابقة) ويرد عليهم ثلاثة إيرادات:

أولًا: إنه قد سبق أن اللفظ الموضوع للمركب يكون فيه انتقال واحد من اللفظ إلى المعنى المركب وملاحظة واحدة شخصية لمعناه ويفهم الأجزاء منه إجمالًا بعين فهم الكل. فهنا شخص واحد من الفهم هو فهم الكل وهو عين فهم الأجزاء إجمالًا نظير ما إذا وقع بصرك على زيد فإنك تراه وترى أجزاءه برؤية واحدة فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الأجزاء بل بالإضافة والاعتبار فان اعتبر هذا الفهم بالنسبة إلى الكل وأضيف إليه سمي فهم الكل ودلالة مطابقة وإن أضيف إلى الجزء واعتبر بالنسبة إليه سمي فهم الجزء ودلالة تضمنية فلم يحصل في الذهن صورتان متغايرتان وفهمان مختلفان بالذات بل لو كان فهمنا بحيث كان فهم الجزء بعد التأمل في فهم الكل كانت دلالة عقلية لأنها كانت بمقدمات عقلية. وهكذا الكلام في الدلالة الالتزامية فإنها عين الدلالة المطابقية وليس هناك فهمان وصورتان متغايرتان بالذات بل هو نظير ما إذا وقع بصرك على زيد بعوارضه ولوازمه فإنه ليس الموجود في الذهن إلا شي‌ء واحد وصورة واحدة للمعنى ولازمه وإنما تغاير الدلالة بينهما كان بالاعتبار والإضافة فالفهم المذكور إن نسب ولوحظ للمعنى الموضوع له سمي مطابقة