من اللفظ المستعمل مجازاً بدون العلم بوضعه مجازاً كيف وقد أنكر وضع المجازات كثير من المحققين. مع أن الوضع إنما يحتاج إليه حيث لا توجد علاقة بين اللفظ والمعنى ولا شك أن حسن الاستعمال في المعنى المجازي والمناسبة له مع المعنى الحقيقي توجب العلاقة بين اللفظ والمعنى المصححة للاستعمال ولذا تجد كل اللغات متفقة على هذا الاستعمال المجازي.- وجوابه- نعم ولكن مع هذا فهي دلالة وضعية لاستنادها للوضع إذ لولا وضع اللفظ لهذا المعنى الحقيقي لما حصلت المناسبة مع المعنى المجازي المصححة للاستعمال وسيجي‌ء إن شاء الله أن الدلالة إذا أسندت إلى الوضع كانت وضعية وإن لم يكن الدال قد وضع بنفسه للمعنى ولذا عدوا الدلالة الالتزامية من الدلالة الوضعية مع عدم وضع اللفظ للازم إلا أنها استندت للوضع هذا كله مع الإغماض عما ذكره القوم في كون وضع الألفاظ للمعاني المجازية وضع نوعي بدعوى أنه لا بد من ترخيص أهل اللسان في التصرف في لغتهم لمن أراد الجري على طريقتهم في المحاورات وإلا كان خارجاً عن طريقتهم في الكلام نظير إتيان الكلام على غير القوانين النحوية والصرفية فإذا استعملت ألفاظهم في غير معانيها مع عدم ترخيصهم كان قد أتى بلغة جديدة هذا مع الإغماض عما ذكره البيانيون من أن دلالة المجاز على معناه دلالة التزامية ضرورة أن المعني المجازية من اللوازم الذهنية للمعاني الحقيقية ولو بحسب العرف والعادة بعد انضمام القرينة إليها فالانتقال إلى المعاني المجازية يحصل من المعاني الحقيقية المنضمة إلى القرينة ألا ترى أن من نفس الحيوان المفترس الذي يرمي القوس ينتقل الذهن إلى الرجل الشجاع ومن نفس الخمر الذي يعصر ينتقل الذهن إلى العنب ومن الراوية التي يطلب إناختها ينتقل الذهن إلى الجمل وإلا لما كانت القرينة دالة على المعنى المجازي ولم ينتقل ذهن السامع منها إلى المعنى المجازي بل ولا المتكلم منه إلى المعنى المجازي كي يستعمل اللفظ فيه بهذه الكيفية وانتقال الذهن لا يلزم فيه التلازم الخارجي فإن الذهن قد ينتقل من أحد الضدين إلى الآخر فإذا تعارف انتقال الذهن من الحيوان المفترس الذي يرمي إلى الرجل الشجاع كان دالًا عليه بالدلالة الالتزامية كما يدل حاتم على الكرم. إن قلت: هذا لا يتم في المجاز الذي قرينته خفية لأن الدلالة الالتزامية شرطها كون اللزوم بيِّناً. قلنا: إنما تتحقق الدلالة في المجاز بعد ظهور القرينة. إن قلت: إن الحيثية معتبرة في الدلالات كما تقدم والمجاز لم تكن الدلالة فيه من حيث أنه لازم المعنى. قلنا: إنه حيثية تعليلية لا تقييدية نعم هذا مبني على جواز وجود الدلالة الالتزامية بدون المطابقة وسيجي‌ء إن شاء الله تحقيق ذلك.

وثالثاً: إن دلالة المفاهيم كدلالة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء ودلالة الاقتضاء كقوله: رفع عن أمتي الخطأ فإنه يدل بالاقتضاء على رفع المؤاخذة. ودلالة التنبيه كقول الإمام (ع): كفَّر بعد قول الاعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فإنه يدل بدلالة التنبيه والإيماء على أن المواقعة في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة. ودلالة الإشارة كقوله تعالى: (حمله وفصاله ثلاثون شهراً) مع قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فإن يدل بدلالة الإشارة على كون أقل الحمل ستة أشهر. ودلالة الكناية على المكنى عنه كقولهم: فلان كثير الرماد فإنه يدل بالكناية على أنه كريم. والدلالة على اللوازم العقلية كدلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن ضده ووجوب مقدمته فإن هذه الدلالة ليست بوضعية كما هو واضح إذ لم يوضع اللفظ لها ولا بالتزامية لعدم كون اللزوم في جميع‌