نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٠ - البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات

وبعبارة أخرى أن كاسب التصور إما ذاتي أو عرضي ولابد وأن يكون محمولًا على الشي‌ء. ولا يخفى ما فيه فإن مدعي كسب التصور من التصديق يمنع اشتراط الحمل في الكاسب كيف و ابن سينا قد جوز التعريف بالأجزاء الخارجية- إن قلت:- إن التصديق بالنتيجة يكتسب من التصورات لأنه موقوف على القياس والقياس موقوف على القضايا والقضايا موقوفة على تصور الموضوع والمحمول. قلنا: إن التصديق بالنتيجة إنما اكتسب من التصديق بالصغرى والكبرى وكون التصديق بهما موقوفاً على تصور الموضوع والمحمول لا يوجب اكتسابه منهما.

وثالثاً: إن الخصم الذي يدعي نظرية جميع التصورات والتصديقات له أن يقول: إن الشرطية وبطلان اللازم وأطرافهما كلها نظرية فيحتاج في معرفتها إلى الدور والتسلسل وهما محالان فتكون مقدمات هذا الاستدلال مجهولة لنا ومع الجهل بها فلا يصح الاستدلال بها على المدعى.- وجوابه- إن نفس حكمه بأن هذه المقدمات نظرية لا بد فيه من تصور أطرافه والتصديق بالنسبة الموجودة فيه وحينئذ فإن كانت بديهية فقد ثبت المطلوب وهو أن بعض التصورات والتصديقات بدهي وإلا فلابد أن ينتهي هذا الحكم إلى أمرٍ بديهي عنده وإلا اكتسبه مع أنه قد قيل: بأن هذه المقدمات معلومة لنا بلا شبهة فيتم الاستدلال بها قطعاً. ولا يخفى أنه للمكابر أن يمنع من معلوميتها وحينئذ فليس للمستدل إلا السكوت.

ورابعاً: إنه يجوز أن تنتهي سلسلة الكسب في التصورات إلى علمٍ حضوري تصوري وفي التصديقات إلى علم حضوري تصديقي والعلم الحضوري لا يحتاج إلى كسب.- وجوابه- إنه بذلك يثبت المدعى إذ المدعى وجود علم بديهي يرجع إليه عند إرادة كسب العلم النظري نعم لو قلنا بمقالة المشهور من أن الحضوري لا يتصف بالبداهة ولا النظرية أو أنه ليس من العلم المنقسم إلى التصور والتصديق كان الإيراد محكماً إلا أن يمنع اكتساب التصور والتصديق الحصوليين من الحضوريين لعدم السنخية ولا يخفى ما فيه فإن السنخية موجودة وهو كون كل منهما من نوع واحد من تصور أو تصديق.

وخامساً: إن الأشياء يجوز أن تكون جميعها نظرية ولا يلزم الدور ولا التسلسل عند الاكتساب لجواز انتهاء سلسلة الاكتساب إلى التصور بوجه ما فإن كل شي‌ء إذا توجه له العقل يتصوره بوجه ما ولو بكونه شيئاً أو ممكناً إلى غير ذلك من المفاهيم العامة.- وجوابه- إنا ننقل الكلام إلى ذلك الوجه إذ لابد وأن يكون متصوراً وإلا لما تصور به غيره فإن كان بديهياً فهو المطلوب من ثبوت أن البعض بديهي وإن كان نظرياً لزم الدور أو التسلسل.

وسادساً: أن الدور و التسلسل فرع إمكان النظر مع أنه تقدير نظرية الكل لا يمكن حصول النظر لأن الحركة الفكرية حركة اختيارية فلا بد من تصورها بوجه ما والتصديق بفائدتها وعلى تقدير نظرية الكل يكون تصورها بوجه ما والتصديق بفائدتها نظريين فننقل الكلام إليهما وهكذا.- وجوابه- إنا لو سلمنا أن الحركة الفكرية تحتاج إلى التصور بوجه ما والتصديق بالفائدة ولم نذهب إلى ما ذكره بعضهم من أنها اختيارية. أو ان اختياريتها بنفسها ويقتضيها حب الاستطلاع فلنا أن نقول بأن الدليل إنما ذكر لزوم الدور والتسلسل على تقدير الحركة الفكرية وهي تستلزم إمكان النظر إذ مع عدم إمكانه والكل نظري لزم تعطيل الذهن وهو خلاف الوجدان.

وسابعاً: إن أردتم بلزوم استحضار ما لا نهاية له على تقدير نظرية الكل استحضاره دفعة واحدة فغير مسلم فإن الأفكار علل معدة لحصول المطلوب والمعدات لا يلزم أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة كالخطوات المعدة للوصول للمطلوب وإن أردتم استحضارها في أزمنة