قلنا: لم يعلم من المنطقيين ذلك بل نزاعهم فيه يدل على أنهم في مقام شرح حقيقته وبيان ماهيته على أن هذا التقسيم للعلم إنما كان لبيان ما يوصل إليه قول الشارح وتوصل إليه الحجة والحجة إنما توصل لحكم النفس المذكورة لا أنها توصل للتصديق بالمعنى المعروف إذ لا توجب التصورات الأربعة وإنما يوجبها قول الشارح.

الرابع: إن من شرط التقسيم أن لا يكون أحد الأقسام داخل في القسم الآخر فلا يصح أن يقسم الحيوان إلى الإنسان والإنسان الرومي وعليه فلا يصح تقسيم العلم إلى التصور والتصديق مع جعل التصديق عبارة عن الحكم وتفسير الحكم بإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها حيث أنه على هذا يكون التصديق قسماً من التصور الذي هو قسم من العلم لأنه يكون إدراكاً للوقوع والإدراك هو التصور.

الخامس: إن الشاك مدرك لوقوع النسبة أو لا وقوعها إذ هو يتردد بينهما وعليه فلا يصح تفسير الحكم بأنه إدراك لوقوع النسبة أو لا وقوعها لأنه يلزم أن يكون الشاك عنده حكم. وما يقال: إن الشاك ليس عنده حكم بل هو متصور للحكم فهو مدرك لإدراك الوقوع أو اللا وقوع لا أنه مدرك للوقوع و اللا وقوع.- فجوابه- مضافاً إلى كون ذلك خلاف الوجدان حيث يشهد أن ليس الشاك مدرك للإدراك بل هو مدرك لنفس الوقوع واللا وقوع أنه لا يرفع الإشكال لأنه إذا أدرك الشاك إدراك الوقوع فقد أدرك الوقوع فيوجد المعنى الذي ذكر للحكم تمت الرسالة بحمد الله.

تقسيم العلم إلى تصور وتصديق‌

(اتفق المنطقيون على تقسيم العلم إلى التصور والتصديق). ويرد عليهم ستة إيرادات.

أولًا: إن هذا من قبيل تقسيم الشي‌ء إلى نفسه وغيره فإن كل علم تصور وكل تصور علم بل هو مرادف له.- وجوابه- إن المراد بالتصور بقرينة المقابلة بالتصديق هو الادراك الذي يكون غير التصديق المسمى بالتصور الساذج ولا شك أنه قسمٌ من العلم.

ثانياً: إنهم إن أرادوا بالتصور هو الادراك بشرط عدم الحكم أعني بشرط لا فيلزمه أن تكون التصورات الموجودة مع التصديق شرطاً أو شطراً قسماً ثالثاً للعلم لأنها ليست من التصور الساذج لكونها مع الحكم وليست من التصديق لأنها إما أجزاؤه أو شروطه وجزء الشي‌ء وشرطه غير الشي‌ء. وإن أرادوا بالتصور هو نفس ذاته من دون اعتبار للحكم ولا لعدم الحكم أعني اللا بشرط بالنسبة للحكم فإنه وإن كانت تلك التصورات المعتبرة في التصديق داخلة في التصور إلا أن التصور بهذا المعنى عين العلم وعبارة عن نفس المقسم وبعبارة أخرى إن أردتم بالتصور الإدراك مطلقاً فهو مرادف للعلم فلا يصح جعله قسماً من العلم وإن أردتم به الإدراك المقيد بعدم الحكم فلا يصح أخذه في التصديق شرطاً أو شطراً لأن الحكم معتبر في التصديق فلو أخذ فيه التصور لزم اعتبار الحكم وعدم الحكم في التصديق.- وجوابه- إن المراد بالتصور هو التصور لا على وجه الإذعان سواء اقترن بالإذعان أم لا فهو لا بشرط بالنسبة للإذعان والحكم فالتصورات المذكورة تكون داخلة فيه لأنها لم تكن على وجه الإذعان وإنما الذي كان على وجه الإذعان هو خصوص التصور