(قالوا: مراتب الأنواع أربع لأنه إما أعم الأنواع وهو النوع العالي أو أخصها وهو النوع السافل ويسمى بنوع الأنواع وما بينهما أنواع متوسطة أو ليس فوقه نوع ولا تحته نوع وهو النوع المفرد). ويرد عليهم إيرادات خمسة.

أولًا: إن هذه المراتب لا تجي‌ء في النوع الحقيقي لأن النوع الحقيقي تمام حقيقة ما تحته من الأفراد فلو كان فوقه نوع حقيقي لزم أن تكون لتلك الأفراد ماهيتان تامتان وهو محال لأن أحدهما إن كانت كافية في تحقق حقيقتها تكون الأخرى خارجة عنها فتكون عارضة عليها وان لم تكن كافية بل محتاجة إلى المجموع تكون كل منهما جزءاً للماهية لا تمامها.

وثانياً: إنهم قد خصوا الجنس و النوع بهذا التقسيم دون أن يقسموا الفصل إليها فيجعلوا فصل النوع العالي عالياً وفصل السافل سافلًا وفصل المتوسط متوسطاً وفصل النوع المفرد مفرداً. وجوابه إنَّ الذي دعاهم إلى ذلك هو ملاحظتهم في هذا التقسيم كون الجنس له جنس و النوع له نوع. و الفصل لا يكون له فصل كما سيجي‌ء إن شاء الله ذلك.

وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، بما أوردناه على مراتب الأجناس. أولًا، وثانياً، وثالثاً.

الصنف‌

(عرَّفوه بأنه: النوع المقيَّد بصفات عرضية كلية كالرومي). ويرد عليهم ثلاثة إيرادات.

أولًا: إن النوع إذا قيَّد بالصفات المساوية كالانسان إذا قيَّد بالضاحك ليس بصنف مع انَّ التعريف يشمله. و حوابه انَّ الصفات المساوية ليست بقيود حيث انَّها لا تضيق دائرة المقيَّد بها و إنما هي صفات توضيحية و إطلاق القيد عليها مسامحة.

وثانياً: إن الصنف إذا كان نفس النوع المقيَّد لم يكن صدقه على ما تحته صدقاً عرضياً لأن صدق النوع على ما تحته صدقاً ذاتياً مع انَّهم قد صرحوا بأن صدق الصنف على ما تحته صدقاً عرضياً. وجوابه انَّ المركًّب من الداخل و الخارج خارج عن حقيقة الشي‌ء لعدم كونه بمجموعه مقوماً له.

وثالثاً: إن الصنف لو كان نفس النوع المقيَّد للزم التكرار في قولنا: الإنسان الزنجي اسود اللون إلى غير ذلك مما ذكر في المشتق لو كان الموصوف مأخوذاً في مفهومه فالحق انَّ النوع لم يؤخذ في مفهوم الصنف و إنما كان الصنف منتزعاً من الذات باعتبار نسبتها لبلد أو قبيلة أو نحو ذلك فهو نظير العرض الخاص أو العام في عدم أخذ النوع أو الجنس في مفهومهما. إلا اللهم ان يدعى انَّ هذا مجرد تباني من المنطقيين فانّهم تسهيلًا للمتعلم رتبوا الكليات فجعلوا الجنس ثم تحته النوع تم تحته الصنف تم تحته الشخص وجعلوا كل مرتبة مأخوذ فيها المرتبة الأعلى منها فالشخص مأخوذ فيه الصنف و الصنف مأخوذ فيه النوع و النوع مأخوذ فيه الجنس. ولذا قالوا: انَّ الصنف يعرف بالنوع مع الكلي المقيد به.