يكون الجنس علة للفصل ولا يلزم من ذلك وجود الفصل في جميع موارد الجنس. وجوابه انَّه لا بد وأن يكون علة تامة و إلا لصارت أجزاء الماهية تزيد على الجنس و الفصل لأن الماهية تكون حينئذ محتاجة إلى جزء آخر تتوقف عليه عليَّة الجنس للفصل و أما وجود الجنس المنحصر في نوع واحد فغير معلوم لأن الجنس إنما يعلم وجوده إذا كانت الماهيات متعددة ووجد بينها تمام ذاتي مشترك. ولو سلمنا وجوده فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد فلو لم يكن الجنس علة للفصل لم يكن له في سائر الموارد و إلا كان علة له في سائر الموارد.

وثانياً: إن عليَّة الفصل كالناطق مثلًا إن كانت للجنس المطلق كالحيوان المطلق لم يكن الفصل مقسماً له لأن المعلول كان مطلقاً لا حصة خاصة. وإن كانت للجنس المخصوص كالحيوان المخصوص لزم أن يخصص الجنس أولًا وبعد تخصيصه لم يبق له حاجة بالفصل فيستغنى عن الفصل لارتفاع إبهامه بالتخصيص. وجوابه انَّه علة لمطلق الجنس ويقسمه باعتبار أنه بانضمامه إلى المطلق يصير مقسماً له.

وثالثاً: إن الفصل ليس بعلة للجنس و إلا لتعدد وجودهما فانّ وجود العلة غير وجود المعلول مع انَّهما متحدان في الوجود و الجعل حتى في الذهن. وجوابه انَّ الفصل علة للجنس في تكميله ورفع إبهامه وتحصله أي تحقق النوع به. و العلية بهذا المعنى لا تستدعي تعدد الوجود.

ورابعاً: إن الماهية المركَّبة من ذات وصفة كالحيوان الكاتب تكون الذات جنسها والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة للذات لتأخرها عنها. وجوابه مضافاً إلى ما عرفت من انَّ العليَّة هنا بمعنى رفع الابهام لا مانع منها. إن الكلام في الماهيات ذات الوحدة الحقيقية و الماهية المذكورة ماهية اعتبارية.

الجنس الواحد لا يكون له فصلان‌

في ماهية واحدة

(قالوا: إنَّ الماهية الواحدة لا يكون لجنسها فصلان في مرتبة واحدة والمراد بكونهما في مرتبة واحدة انَّه ليس أحدهما فصل لجنس أعلى و الآخر فصل لجنس أدنى كالحساس و الناطق فانّهما فصلان للإنسان لكنهما ليسا في مرتبة واحدة و الحاصل انَّ الفصل القريب للماهية الواحدة لا بد وأن يكون واحداً و استدلوا على ذلك بأن الفصل لما كان علة للجنس كان تعدده في الماهية الواحدة موجباً لتوارد العلل على معلول واحد وهو جنس تلك الماهية). ويرد عليهم إيرادات خمسة.

أولًا: إن المستحيل هو توارد العلل على الواحد بالشخص وهنا قد تواردت العلل على الحصة من الجنس وهي واحدة بالنوع. وجوابه انَّه قد تواردت في المقام على الواحد بالشخص أيضاً لأنه أي حصة شخصية من هذا الجنس كان لها فصلان مشخصان، مضافاً إلى ما تقدم في مبحث عدم جنسين لماهية واحدة من وجوب حاجة أجزاء الماهية بعضها إلى بعض و الجنس إذا تحصَّل و ارتفع إبهامه بأحد الفصلين لم تبق بينه وبين الفصل الآخر أي حاجة.