أولًا: إن السافل من الأنواع يسمى بنوع الأنواع دون العالي وهنا في الأجناس انعكس الأمر فالعالي يسمى بجنس الأجناس دون السافل. وجوابه انَّ نوعية النوع لنوع آخر إنما كانت باعتبار اندراجه تحته فنوعية الإنسان للحيوان باعتبار اندراج الإنسان تحته فكان السافل من الأنواع نوعاً لسائر الأنواع التي فوقه بخلاف جنسية الجنس لجنس آخر فانّما تكون باعتبار أعميته منه لأن الجنس للشي‌ء إنما يكون جنساً له إذا كان أعم منه فكان العالي منن الأجناس جنساً لسائر الأجناس التي تحته.

وثانياً: إن الجنس المفرد ليس من المراتب لأنه ليس بينه وبين الأجناس ترتب فكان عليهم أن يبدِّلوا المراتب بالأقسام أو يخصُّوها بالثلاثة كما صنعه بعضهم.

وثالثاً: إن تعريف الجنس المفرد كان بأمر عدمي مع انَّه أمر محصل وجوابه: انَّه رسم وذلك الأمر العدمي خاصة له.

ورابعاً: إن مراتبي الأجناس إذا لم تكن تتناهى الأجناس فليس لها جنس الأجناس. وجوابه انَّه قد تقرر في محله انَّه الأجناس لا بد من تناهيها و إلا للزم تركب الماهية من الأجزاء التي لا تتناهى وقد أثبتنا بطلانه في جواب الإيراد التاسع على حصر الكليات في خمسة.

عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة

(قالوا: لا يوجد جنسان لماهية واحدة بفصل واحد في مرتبة واحدة بأن لم يكن أحدهما جنساً للآخر سواء كانا قريبين أو بعيدين و إلا لزم الاستغناء عن الذاتي لأن الماهية النوعية تتقوم بجنس واحد فإذا حصل أحد الجنسين مع الفصل استغنى عن الآخر). ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إنه يمكن أن يكون الجنس مع الفصل فصلًا للجنس الآخر. وجوابه إنَّه سيجي‌ء إن شاء الله ان الفصول كلها بسيطة لا تتركب من الأجناس و الفصول.

وثانياً: إن للخصم أن يلتزم بأن هذه الماهية متقومة بهذين الجنسين لا بأحدهما. ودعوى انَّ الجنس هو تمام المشترك فإذا كانت الماهية متقومة بالجنسين كان كل منهما بعض المشترك ويكون مجموعهما هو تمام المشترك فيكون مجموعهما هو الجنس. فاسدة إذ للخصم أن يفرض انَّ بين هذين الجنسين عموم من وجه ويكون مورد اجتماعهما هذه الماهية فحينئذ يكون كل منهما تمام المشترك بينها وبين بعض الماهيات ويقع أحدهما لو سئل عن هذه الماهية وعن مشاركاتها فيه لكونه تمام المشترك بينهما ويقع الآخر لو سئل عنها وعن مشاركاتها فيه. و الأولى أن يستدل على ذلك انَّه لما كان الجنس هو المادة و الفصل هو الصورة و إنما الفرق بينهما باللا بشرطية وبشرط لا وقد تقرر في محله انَّ الماهية لها مادة واحدة وصورة واحدة كان للماهية جنس واحد وفصل واحد وهذا الدليل إذا تم ينفع في موارد كثيرة في هذا الباب. أو أن يستدل على ذلك بتمهيد مقدمتين إحداهما: انَّ أجزاء الماهية ذات الوحدة الحقيقية لا بد من وجود الحاجة بينها و إلا لكانت الأجزاء كالحجر إلى جانب الإنسان و استقل كل منها بوجوده عن الآخر فلم تحصل بينها الوحدة الحقيقية المتماسكة. وثانيهما: انَّ الجنس محتاج إلى الفصل في تحصله أي تحقق النوع به ورفع إبهامه والفصل محتاج إلى الجنس احتياج الحال إلى محله إذ الفصل حال في الجنس لأنه لو لم يحتج إليه لما كانت وحدة حقيقية بينهما لما تقدم من أن الاحتياج من أحد الطرفين دون الآخر لا يوجب الوحدة الحقيقية و إنما كان احتياج الفصل إلى الجنس بهذا النحو دون التلازم أو العلية إذ لو