شي‌ء هو في ذاته) وقعت الفصول فقط سواء كانت قريبة أو بعيدة وإذا قيِّد في عرضه بأن قيل: (أي شي‌ء هو في عرضه) وقعت الخواص فقط وإذا اضيفت إلى جنس بعيد أو قريب كان الأمر كذلك بمعنى يطلب المميزات له عن المشاركات في ذلك الجنس وتقع الفصول أو الخواص وإذا قيد في ذاته وجوهره كأن قيل: (أي حيوان هو في ذاته) وقعت الفصول فقط و إذا قيِّد في عرضه كأن قيل: (أي حيوان هو في عرضه) وقعت الخواص فقط ولا يقع العرض العام في جواب أي عندهم نعم بعضهم ذكر أنه يقع في جواب كيف هو) ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إن الحد التام و النوع لماذا لم يقعا في جواب أي شي‌ء هو في ذاته مع انَّهما يحصل بهما التمييز الذاتي كالفصل. ودعوى انَّ الجنس لا يقع به التمييز فلا وجه لذكره الضمني في النوع ولا التفصيلي في الحد التام. مدفوعة بأنه لا إشكال في حصول زيادة الايضاح به أو غرض عقلاني آخر يكون مصححاً لذكره و الذي ينفع الخصم إثبات وجود المانع من ذكره لا عدم المقتضي له. على انَّه قد يقع به التمييز أيضاً كالفصل البعيد فانّه إذا سئل عن السؤال بأنه أي جسم هو في ذاته وذكر في جوابه: الحيوان فقد ميَّزه في الجملة. إن قلت: انَّ الجنس باعتبار انَّه مشترك بين الطبائع لا يكون مميزاً. قلنا: نعم بهذا الاعتبار لا يكون مميزاً بعضها عن البعض المشارك له فيه وهذا لا ينافي أن يكون مميزاً لها عما لم يشاركه فيه باعتبار اختصاصه به بالاضافة إليه فالحيوان باعتبار الفرس و الإنسان لا يميز بعضها عن بعض لكن باعتبار الشجر و الحجر يميز الإنسان عنها وإذا وقع في جواب أي شي‌ء إنما يقع بالاعتبار الثاني. ودعوى إنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم انَّ للشي‌ء المسؤول عنه جنساً فيكون ذكر الجنس لغواً. مدفوعة بأنا لا نسلم ذلك حيث لا دليل على المنع عن السؤال بأي شي‌ء إذا لم يعلم الجنس مضافاً إلى انَّه لا يتم على القول بتركب الماهية من أمرين متساويين مضافاً إلى انَّه قد يكون المعلوم الجنس العالي دون السافل فيصح الجواب بالسافل. إن قلت: إذا علم الجنس العالي فلا يصح وقوع الجنس السافل لأن السافل عبارة عن العالي و باقي الفصول. قلنا: هذه المعلومية لا تمنع من الوقوع الضمني بل ولا التفصيلي فانّه لا مانع من التأكيد وزيادة الايضاح. ودعوى انَّ الحد التام والنوع يقعان في جواب ما هو فلا يقعان في جواب (أي شي‌ء) فاسدة لأن وقوعهما في جواب ما هو لا يمنع من وقوعهما في جواب أي شي‌ء.

وثانياً: إن الجنس و العرض العام لماذا منع من وقوعهما في جواب أي شي‌ء مع انَّهما كالفصل البعيد في حصول التمييز بهما في الجملة ولمِ خصوا وقوع العرض العام بجواب كيف هو. و الجواب عن هذين الإيرادين بما ذكرناه في (ما هو) مع انَّه وقع الاصطلاح منهم على ذلك أو نقول: إنَّه ليس مقصودهم (بأي شي‌ء) السؤال بهذا اللفظ بل هو كناية عن السؤال عن جزء الماهية الذي ليس بتمام المشترك. و الحد التام أو النوع تمام المشترك بين أفراد هما وهكذا الجنس و أما العرض العام فهو ليس بجزء فلذا لم تقع هذه الكليات في جواب أي شي‌ء.

الذاتي و العرضي‌

(قالوا: انَّ الجنس و الفصل و النوع يقال لها ذاتيات. والخاصة و العرض العام يقال لها العرضي. ويرد عليهم: انَّ الذاتي ما ينسب إلى الذات و النوع عين الذات لأنَّه عين حقيقة ما تحته من الأفراد فلا تصح نسبته إليها لأنه يلزم نسبة الشي‌ء إلى نفسه وهكذا